راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
صادق مجلس النواب، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 برمته في إطار القراءة الثانية، بعد أن أقرته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية. وجاءت المصادقة بموافقة 80 نائبا ومعارضة 25 نائبا، دون تسجيل أي امتناع، وسط نسبة حضور لم تتجاوز 26.6 بالمئة من مجموع النواب، مما يعيد إلى الواجهة إشكالية الغياب البرلماني.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية قد صادقت صباح اليوم على مشروع القانون بالأغلبية، بموافقة 17 نائبا وامتناع 8 نواب، دون تسجيل أي تصويت معارض، بعد استعراض وزير الميزانية، فوزي لقجع، التعديلات التي أقرها مجلس المستشارين.
ويشمل مشروع قانون المالية 2026 تعديلات ضريبية أبرزها رفع نسبة خصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للشركات الرياضية من 10 إلى 20 بالمئة، وتوسيع نطاق الحجز في المنبع على الضريبة على الشركات وضريبة القيمة المضافة تدريجيا حسب حجم رقم الأعمال، إضافة إلى إحداث “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية” لمواكبة الإصلاح الهيكلي لجبايات الجماعات.
وشدد لقجع على أن توزيع المناصب المالية يتم وفق منهجية دقيقة تراعي حاجيات كل قطاع وعدد الموظفين المزمع إحالتهم على التقاعد، مع التركيز على القطاعات الأمنية والتعليم والصحة، باعتبار تعزيز الموارد البشرية والمالية شرطا أساسيا لضمان الأمن والتنمية.
صادق مجلس النواب، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 برمته في إطار القراءة الثانية، بعد أن أقرته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية. وجاءت المصادقة بموافقة 80 نائبا ومعارضة 25 نائبا، دون تسجيل أي امتناع، وسط نسبة حضور لم تتجاوز 26.6 بالمئة من مجموع النواب، مما يعيد إلى الواجهة إشكالية الغياب البرلماني.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية قد صادقت صباح اليوم على مشروع القانون بالأغلبية، بموافقة 17 نائبا وامتناع 8 نواب، دون تسجيل أي تصويت معارض، بعد استعراض وزير الميزانية، فوزي لقجع، التعديلات التي أقرها مجلس المستشارين.
ويشمل مشروع قانون المالية 2026 تعديلات ضريبية أبرزها رفع نسبة خصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للشركات الرياضية من 10 إلى 20 بالمئة، وتوسيع نطاق الحجز في المنبع على الضريبة على الشركات وضريبة القيمة المضافة تدريجيا حسب حجم رقم الأعمال، إضافة إلى إحداث “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية” لمواكبة الإصلاح الهيكلي لجبايات الجماعات.
وشدد لقجع على أن توزيع المناصب المالية يتم وفق منهجية دقيقة تراعي حاجيات كل قطاع وعدد الموظفين المزمع إحالتهم على التقاعد، مع التركيز على القطاعات الأمنية والتعليم والصحة، باعتبار تعزيز الموارد البشرية والمالية شرطا أساسيا لضمان الأمن والتنمية.
