راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
وقع المعهد العالي للقضاء بالمغرب والمعهد البلجيكي للتكوين القضائي، أمس الأربعاء في بروكسيل، مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون في مجال التكوين القضائي، وذلك في إطار تقوية العلاقات المؤسساتية بين المغرب وبلجيكا.
وجرى توقيع الاتفاق من طرف عبدالحنين التوزاني، المدير العام للمعهد العالي للقضاء، وراف فان رانسبيك، مدير المعهد البلجيكي، بحضور محمد عامر، سفير المغرب ببلجيكا واللوكسمبورغ. ويحدد البروتوكول التزاماً مشتركاً بتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، وإطلاق برامج تكوين مشتركة لفائدة القضاة في البلدين.
محاور استراتيجية لتحديث منظومة التكوين القضائي
وتشمل المذكرة عدداً من المجالات الرئيسية، من بينها:
- إدارة مؤسسات التكوين القضائي
- تطوير البنيات البيداغوجية
- إعداد برامج تكوين مشتركة
- تنظيم دورات للتكوين المستمر
- تعزيز قدرات العاملين في المنظومة القضائية
كما يندرج الاتفاق ضمن توجه مشترك لمواكبة التحولات العالمية المرتبطة بحقوق الإنسان، ومكافحة الجريمة المنظمة، والعدالة الرقمية، بما يسهم في تحديث الأنظمة القضائية والرفع من أداء مؤسسات البلدين.
شراكة راسخة ومتنامية
وأوضح عبدالحنين التوزاني أن توقيع المذكرة يعكس انفتاح المؤسسات القضائية المغربية على الشراكات الدولية، ويعزز الروابط القائمة مع بلجيكا، التي تربطها بالمغرب علاقات متينة سياسياً واقتصادياً وقضائياً. وشدد على أهمية هذا الإطار في دعم تبادل التجارب في مجالات التكوين المستمر وتدبير المؤسسات القضائية.
من جانبه، أكد راف فان رانسبيك أن الاتفاق يفتح الباب أمام برامج تكوين مشتركة ويعمّق التعاون بين المؤسستين، مشيراً إلى أن المغرب هو البلد الوحيد الذي تربطه ببلجيكا اتفاقية لتبادل قضاة الاتصال.
أما إيمان المالكي، قاضية الاتصال لدى بلجيكا واللوكسمبورغ، فاعتبرت أن هذه المذكرة تشكّل إطاراً استراتيجياً أساسياً لترسيخ المكتسبات وتطوير أساليب الحكامة، بما يتماشى مع تطورات القانون الدولي والعدالة الرقمية وحقوق الإنسان.
