اوسار أحمد/
وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تعليمات عاجلة إلى الولاة والعمال للشروع في مشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين المحليين، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، الواردة في خطاب عيد العرش الأخير.
وتهدف هذه المشاورات إلى إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، يرتكز على إشراك المنتخبين، الإدارات اللاممركزة، المؤسسات العمومية، الفاعلين الاقتصاديين والجامعات، من أجل صياغة مشاريع ذات أثر ملموس على المواطنين.
وأكدت مراسلة الوزير أن البرامج المنتظرة ينبغي أن تركز على تعزيز فرص الشغل بما ينسجم مع خصوصيات كل إقليم، وتحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة التعليم والصحة، إضافة إلى التدبير المستدام للموارد المائية.
وفي سياق الاستحقاقات التشريعية المقررة سنة 2026، شدد لفتيت على ضرورة احترام التوجيهات الملكية والنموذج التنموي الجديد، محذرا من أي محاولة لاستغلال هذه البرامج لأغراض انتخابية ضيقة.
كما أوضح أن هذه المبادرات يجب أن تعتمد على تشخيص ميداني محين لمستويات التنمية والحاجيات المحلية، مع منح الأولوية للمناطق القروية التي ما زالت تعاني من الفقر وضعف التجهيزات الأساسية.
