أكد رئيس الحكومة أن معدل التضخم في المغرب تراجع إلى أقل من 1% في نهاية 2024، بعدما بلغ 6,6% سنة 2022 و6,1% سنة 2023.
وأوضح عزيز أخنوش أن حكومته خصصت 88,2 مليار درهم بين 2022 و2024 لضبط أسعار المواد الأساسية، موزعة على:
53,6 مليار درهم لدعم غاز البوتان
17,5 مليار درهم لدعم السكر
16,8 مليار درهم لدعم الدقيق الوطني والقمح اللين
كما خصصت الحكومة دعما استثنائيا بقيمة 8,6 مليار درهم لفائدة مهنيي قطاع النقل، لمواجهة تقلبات أسعار المحروقات عالميا.
على المستوى الفلاحي، بلغ الغلاف المالي المخصص لمواجهة آثار الجفاف 20 مليار درهم، خصص جزء منها لدعم أثمنة الشعير والأعلاف المركبة والأسمدة.
الحكومة قررت أيضا وقف استيفاء رسوم الاستيراد على بعض المنتجات الفلاحية والحيوانات الحية، مع دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء بميزانية بلغت 17 مليار درهم بين 2022 و2025.
أخنوش اعتبر أن هذه التدابير جنبت المغرب موجة غلاء أكثر حدة، وساهمت في تخفيف الضغط على المواطنين.
