قضت المحكمة العليا بكيبيك في كندا بإدانة اليوتيوبر المغربي المقيم بمونتريال هشام جيراندو، بعد تورطه في قضية قذف مشدد ضد المحامي المغربي عادل سعيد لمطيري، المنتمي لهيئة المحامين بالدار البيضاء. الحكم الصادر بتاريخ 14 يوليوز الجاري جاء في قرار قضائي صارم ألزم جيراندو بأداء تعويض يفوق 164 ألف دولار كندي لفائدة المطيري، موزعة بين تعويضات معنوية، مادية، وعقابية، مع إصدار أمر قضائي دائم يمنعه من نشر أي محتوى تشهيري ضد المشتكي مستقبلا، وهو حكم يبقى نافذا رغم الاستئناف.
ملف القضية يعود إلى ماي 2023، حين أطلق جيراندو، عبر منصات فيسبوك، تيك توك ويوتيوب، حملة من الفيديوهات اتهم فيها المحامي لمطيري بملفات ثقيلة تتعلق بالفساد، تبييض الأموال، التهرب الضريبي، وحتى التعاون مع المخابرات الجزائرية والمافيا الكورسيكية. في هذه الفيديوهات وصفه بـ”قمة الفساد”، و”القرش”، و”المحامي الفاسد”، ما دفع المشتكي إلى توجيه إنذار قضائي لجيراندو تلاه رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا. في يوليوز 2023، صدر ضد جيراندو أمر قضائي بالامتناع عن النشر، لكنه استمر في بث اتهاماته، مما أدى إلى إدانته لاحقا بإهانة المحكمة في يناير 2024.
وبعد سنة ونصف من التوقف، استأنف جيراندو حملاته في فبراير 2025، أياما قليلة قبل جلسة المحاكمة، إلا أنه امتنع عن الحضور للدفاع عن نفسه أو إثبات صحة مزاعمه. المحكمة عقدت الجلسة في غيابه، بينما قدم فريق دفاع المحامي لمطيري بقيادة المحامي كلود لامار أدلة وصفتها المحكمة بـ”الدامغة” لتأكيد الضرر الذي لحق موكلهم.
المحكمة سجلت أن جيراندو تصرف بتهور واستهتار ونية سيئة، إذ ادعى أنه يقود فريقا من المحققين، لكنه في الواقع كان ينشر شائعات لا أساس لها مستقاة من مدونات ومصادر مجهولة دون أي تحقق. خلال استجوابه، أقر بعدم التحقق من المعلومات التي نشرها وعدم الاكتراث بتأثيرها على سمعة المحامي لمطيري. المحكمة وصفت شهادته بأنها تفتقر للمصداقية وتعكس لا مبالاة خطيرة. من بين ما استند عليه جيراندو وثائق ناقصة وقضايا كانت قد أغلقت منذ سنوات لصالح لمطيري، مثل استدعاء تأديبي يعود إلى 2021.
الحكم أوضح أن المحامي لمطيري كان يتمتع بسمعة مهنية رفيعة، إذ يمارس المحاماة منذ نحو 30 عاما، وحصل على شهادات تقديرية من البنك الدولي ومن مؤسسة “Finances & Conseil Méditerranée” التي منحته لقب “خبير ثقة”. كما أدلى عدد من مديري الشركات بشهادات لصالحه. المحكمة نبهت إلى أن التشهير ألحق أذى مستداما بسمعته المهنية التي وصفتها بـ”الحجر الأساس في مساره المهني”، وأن الضرر الذي لحقه يصعب معالجته في المجال القانوني الذي يعتمد على السمعة والثقة.
المحكمة أشارت إلى أن فيديوهات جيراندو حققت انتشارا واسعا بلغ 1.1 مليون مشاهدة على يوتيوب، رافقتها تعليقات تحريضية تدعو إلى اعتقال لمطيري، مصادرة ممتلكاته، بل والدعوة إلى ممارسة العنف ضده. هذه الحملات تركت آثارا نفسية حادة على المحامي، إذ عانى من العزلة، القلق والاكتئاب، واضطر إلى اللجوء للعلاج بعد تعرضه لنوبة هلع، كما لجأ إلى تأمين منزله عبر وكالة مختصة بتكلفة بلغت 9514 دولارا كنديا.
المحكمة أمرت جيراندو بتعويض لمطيري بمبلغ 70 ألف دولار كندي عن الأضرار المعنوية، و85 ألف دولار كندي كتعويض عقابي، إضافة إلى 9514 دولارا كتعويض مادي. كما صدر أمر قضائي دائم بإزالة نحو 15 فيديو ومنشورا موضوع النزاع، ومنع جيراندو من إعادة نشر مضامين مماثلة، مع تأكيد نفاذ هذه التدابير رغم الاستئناف.
في المقابل، رفضت المحكمة إلزام جيراندو بنشر نص الحكم على قناته بمبرر أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى إحياء الجدل بدل إنهائه. كما شددت المحكمة في قرارها أن حرية التعبير لا تبرر القدح المجاني أو المس بسمعة الآخرين تحت غطاء الصحافة الزائفة على الإنترنت. القاضية بوندارو أكدت أن لا أحد فوق القانون حتى في الفضاء الرقمي، وأن التحقق من المعلومات ونزاهة النشر تبقى حدودا لا يمكن تجاوزها في أي سياق إعلامي أو تواصلي.
