بدأت صباح الاثنين 26 ماي 2025 بقصر المؤتمرات في الصخيرات، أشغال اللقاء الوطني لتتبع تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع منظمة اليونيسيف. اللقاء، الممتد على مدى يومين، يرمي إلى تقييم مدى تنفيذ مضامين البروتوكول الموقع في ماي 2024، وتعزيز الالتقائية بين الفاعلين في المجالين القضائي والاجتماعي.
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، ترأس اللقاء الذي يشكل محطة جديدة في مسار الترافع المؤسساتي لحماية الطفولة. سنة بعد توقيع البروتوكول، يجري اليوم الوقوف على ما تحقق، وما يعيق التنفيذ على المستوى الميداني.
البروتوكول، الذي تم توقيعه من طرف رئاسة النيابة العامة وعدد من القطاعات الحكومية، وبشراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل والاتحاد الوطني لنساء المغرب، يسعى لتوحيد مسارات التكفل، وتحديد أدوار ومسؤوليات كل المتدخلين، مع ضمان رعاية تحترم المصلحة الفضلى للطفل.
الأطفال المعنيون هم ضحايا العنف، في وضعية تشرد أو إهمال، في تماس مع القانون، أو مهاجرون غير مرفقين. الهدف هو ضمان خدمات وقائية، قضائية، واجتماعية متكاملة، وتحقيق نجاعة في التكفل بكل حالة.
برنامج اللقاء تضمن جلسة افتتاحية بمشاركة ممثلي الجهات المنظمة والشريكة، ثم عرضًا عامًا لحصيلة سنة من العمل. كما شمل جلستين تفاعليتين خصصتا لعرض مخرجات مسار التكفل القضائي ومسار الحماية الاجتماعية، مع تقديم تجارب ناجحة من مختلف الجهات القضائية والترابية.
هذا اللقاء يعكس إرادة قوية من رئاسة النيابة العامة لتكريس حماية مؤسسية للأطفال في وضعية هشاشة. الرهان هو التنسيق العملي بين القطاعات، والانتقال من المبادئ إلى الأثر الملموس. فهل تملك الجهات المتدخلة الوسائل والموارد اللازمة لضمان نجاح هذا المسار؟
