اوسار أحمد /
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن اعتماد العقوبات البديلة يمثل تحولا نوعيا في السياسة الجنائية بالمغرب، ويعكس الإرادة المشتركة بين المؤسسات لإصلاح منظومة العدالة بما ينسجم مع التوصيات الكبرى للميثاق الوطني ومعايير حقوق الإنسان الدولية.
جاء ذلك خلال كلمته في اللقاء التواصلي الوطني الذي نظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، حول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، حيث شدد المسؤول القضائي على أن هذا اللقاء يشكل خطوة أساسية لضمان التنزيل السلس للمقتضيات الجديدة التي أقرها المشرع، مشيرا إلى أهمية توحيد الرؤى القانونية وتعزيز تكوين القضاة لترسيخ مقاربة جديدة في التعامل مع الجريمة والعقاب.
وسلط رئيس النيابة العامة الضوء على التحديات التي تطرحها العقوبات السالبة للحرية، موضحا أن الاعتماد المتزايد على السجن لم يثبت أنه يؤدي إلى تحسين مؤشرات الأمن، بل على العكس، ساهم في ارتفاع أعداد المعتقلين عبر العالم، الذين تجاوز عددهم عشرة ملايين. واعتبر أن هذا الواقع يعكس إشكالات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية معقدة تتطلب إعادة النظر في أدوات الزجر التقليدية.
وأوضح المتحدث أن القانون رقم 43.22 يفتح المجال أمام اعتماد أربعة أصناف من العقوبات البديلة تشمل: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية، والغرامة اليومية. وأشار إلى أن هذا القانون يستهدف الجنح التي لا تتجاوز العقوبة فيها خمس سنوات حبسا، مما يمنح فرصة حقيقية للمخالفين للقانون من أجل تصحيح سلوكهم دون عزلهم عن المجتمع.
وأكد أن النيابة العامة تلعب دورا محوريا في تفعيل هذا النص، من خلال طلب استبدال العقوبات الحبسية بعقوبات بديلة، ومتابعة تنفيذها، والمساهمة في تسوية النزاعات المرتبطة بها، وهو ما يتطلب من قضاة النيابة العامة الحزم في التطبيق واليقظة في التتبع.
ولفت إلى أن رئاسة النيابة العامة تلتزم بمتابعة وتقييم أثر هذه العقوبات البديلة على السياسة العقابية، في أفق تعزيز فعاليتها وتقليص الأعباء المرتبطة بالاكتظاظ السجني. وأبرز أن تجارب عدد من الدول أكدت أن العقوبات البديلة لا تقل نجاعة عن السجن، بل تفوقه أحيانا من حيث التأثير الإيجابي على إعادة الإدماج.
واعتبر أن هذا اللقاء العلمي يشكل مناسبة حيوية لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين، من أجل إنجاح الورش المرتبط بتنزيل هذا القانون، داعيا إلى الانخراط الجدي لجميع الفاعلين لضمان عدالة جنائية أكثر نجاعة وفعالية.
وختم كلمته بالتعبير عن الشكر للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على تنظيم هذا اللقاء، مشيدا بمبادرات التكوين المستمر التي تستهدف القضاة وكافة المتدخلين في المنظومة، داعيا الجميع إلى مواصلة العمل من أجل عدالة جنائية تحفظ الحقوق وتخدم المصلحة العامة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
