متابعة
سجل المغرب زيادة ملحوظة في إنفاقه العسكري لعام 2024، حيث بلغ إجمالي الإنفاق 5.5 مليار دولار أمريكي، بارتفاع قدره 2.6% مقارنة بسنة 2023، وفقا لتقرير حديث صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI). هذه الزيادة تعد الأولى بعد عامين من التراجع، ما يعكس توجها جديدا نحو تعزيز الجاهزية الدفاعية في ظل تصاعد التحديات الأمنية إقليميا ودوليا.
وبحسب التقرير، فإن هذا الارتفاع في الميزانية العسكرية يعود بالأساس إلى زيادة النفقات المخصصة للموارد البشرية، دون تسجيل صفقات تسليح كبرى جديدة خلال الفترة نفسها. ويأتي ذلك ضمن رؤية مغربية شاملة تهدف إلى تحديث القوات المسلحة الملكية، من خلال إدخال تقنيات متطورة وتطوير الصناعات الدفاعية المحلية.
وفي سياق تعزيز قدراته الدفاعية، يتجه المغرب نحو توطيد شراكاته العسكرية مع عدد من القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وهو ما يعكس تغيرا واضحا في استراتيجيته العسكرية.
وأشار التقرير إلى أن المغرب والجزائر معا شكلا نحو 90% من إجمالي الإنفاق العسكري في منطقة شمال إفريقيا. وتصدرت الجزائر القائمة الإقليمية بميزانية دفاعية بلغت 21.8 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 12% عن العام الماضي، مدفوعة بارتفاع عائدات الطاقة.
ورغم أن المغرب لا يزال خارج قائمة الأربعين دولة الأكثر إنفاقا على السلاح عالميا، إلا أن التزامه المتزايد بتطوير قدراته الدفاعية يبرز تحولا في أولوياته الأمنية، لا سيما في ظل التوترات المتصاعدة بمنطقة الساحل، وتزايد التحديات العابرة للحدود، وتصاعد سباق التسلح في الضفة الجنوبية للمتوسط.
ويأتي هذا الإنفاق ضمن سياق عالمي اتسم بارتفاع غير مسبوق في الميزانيات الدفاعية، حيث بلغ إجمالي الإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2024 حوالي 2718 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 9.4%، ما يعكس تصاعد النزاعات والتوترات الجيوسياسية في مناطق متعددة حول العالم.
