نجيبة جلال/
(وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِه) صدق الله العظيم. هذه الآية الكريمة تمثل مبدأً راسخًا في عدالة الكون، حيث تُظهر أن من يحيك المكر سيجد نفسه في النهاية ضحية لهذا المكر. وإذا كان هناك مثال حي على هذه الحقيقة، فهو ما شهده الرأي العام في قضية إدريس السدراوي، الذي وجد نفسه متورطًا في مخطط مكشوف لخلق وإشاعة الأكاذيب على حساب آخرين، فانعكس هذا المكر وعادت نتائجه عليه شخصيًا.
السدراوي، الذي كان في البداية يروج للدفاع عن الحقوق، بات اليوم في موقف لا يُحسد عليه بعد تسريب الوثيقة التي تثبت تورطه في دفع ثمن نشر مقالات مزيفة عبر موقع إلكتروني مشبوه. و إرساله للمديمي و المهداوي من أجل الترويج له! لا شك أن تسريب هذه الوثيقة قد كشف عن خلفية العمليات المريبة التي كانوا يقومون بها، والتي تشمل دفع المال عبر موقع إسرائيلي يقدم خدماته من بنغلاديش، بهدف نشر ادعاءات كاذبة وتشويه سمعة أشخاص لتصفية حسابات شخصية..
ما يتبين هنا هو أن السدراوي وأصدقائه قد سلكوا طريق التدليس، محاولين تضليل الرأي العام باستخدام مقالات مغلوطة تحمل اتهامات خطيرة. وقد تم تقديم هذه المقالات على أنها تقارير إعلامية موثوقة، وهو ما يعكس مدى الانحطاط الأخلاقي الذي انزلقوا إليه. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل هدفهم من وراء هذه الأكاذيب هو صنع روابط و مقالات وهمية لفتح ملفات حقوقية كيدية أمام الهيئات الأممية؟ إذا كان الأمر كذلك، فهذه حلقة جديدة في مسلسل النصب والاحتيال العابر للحدود، الذي سيكون له بلا شك تبعات قانونية وخيمة.
إن نشر الأكاذيب لا يعد فقط جريمة ضد الأفراد، بل هو إساءة إلى سمعة الوطن، وتقويض لصدقية الهيئات الحقوقية.
ينبغي أن تتحرك الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، لتحقيق كامل في خلفيات هذه الأفعال ومن يقف وراءها، و الجمعيات التي تتحرك اليوم بطرق تدليسية لمهاجمة مؤسسات الدولة و تشويه سمعة أفراد بعينهم.
الأمر يستدعي تدخلاً حازمًا لتقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة و البحث في سوابقهم القضائية في النصب و الاحتيال.
السدراوي، الذي حاول الظهور بمظهر الضحية بعد إنكار الوثيقة، روج أيضًا لتكريمه من قبل جمعيات معينة في محاولة بائسة لتبرئة نفسه من المسؤولية القانونية المترتبة على أفعاله المشينة. ولكن، لا يمكن لأي تكريم أن يمحو الحقائق أو يحميه من عواقب تصرفاته. بل إن هذا التكريم، في ظل هذه الأفعال، يبدو كمن يحاول تبييض صفحته بعد أن أصبح المكشوف هو ذاته . وفي النهاية، تبقى التساؤلات الأهم: ما مصلحة شخص في بنغلاديش أن يضع اسم السدراوي في فاتورة دفع إلكترونية ظلما و عدوانا؟ ….طبعا الوثيقة حقيقية و الواقعة
تشير إلى عملية احتيال متقنة، و تدعي تحقيقا أوسع، يتطلب إجابة من المعنيين، ويُظهر أن الحقيقة لا يمكن طمسها مهما كانت المحاولات لتزييف الواقع.
