عقد المجلس النقابي لنقابة شغيلة الشركة الوطنية “صورياد” – القناة الثانية يوم الجمعة 25 أكتوبر 2024، حيث ركز الاجتماع على عدد من القضايا الأساسية المتعلقة بالوضعية المهنية للعاملين داخل القناة، في ظل بداية الموسم 2024/2025.
وقد تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة فتح حوار جاد مع إدارة القناة العامة خلال الفترة المقبلة لوضع خطة عمل واضحة تساهم في تحسين أوضاع العاملين. كما تم التطرق إلى إعادة تحديث الملف المطلبي بناء على المستجدات والمتطلبات التي فرضتها الظروف العامة.
خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد في ظروف دقيقة يوم 23 أكتوبر، أكد أعضاء المجلس على أهمية تحمل المسؤولية والوقوف على التحديات التي تواجه القناة الثانية. تمت مناقشة الوضعية الحالية التي تعيشها القناة، والتي تتسم بالعديد من الإكراهات على مستوى السمعي البصري العمومي، ما انعكس سلبا على ظروف العمل والموارد المالية للقناة، وأدى إلى تدهور بيئة العمل بشكل كبير.
وأشار المجلس إلى أن القناة قد تعرضت في الآونة الأخيرة لحملة استهداف ممنهجة تهدف إلى ضرب الوحدة النقابية وإضعاف الحركة النقابية داخلها. واعتبر المجلس أن هذه الهجمات تهدف إلى تقويض الحقوق والمكتسبات التي حققها العاملون عبر سنوات من النضال، وذلك بهدف إضعاف مكانتهم داخل المؤسسة. وقد أشار البلاغ إلى أن هذه المحاولات تجري في ظل غياب واضح للمعطيات المتعلقة بمستقبل القناة، حيث يتم التخطيط في الخفاء لمستقبل غير واضح المعالم للمؤسسة.
وأضاف البلاغ أن تقرير المجلس النقابي أكد أن أكثر من نصف العاملين في القناة محرومون من الاستقرار الوظيفي والتغطية الاجتماعية، وأن العديد منهم يعملون في ظروف غير ملائمة بسبب غياب عقود دائمة أو تسوية أوضاعهم المهنية. وطالب المجلس بضرورة رفض سياسة فرض الأمر الواقع التي تحاول الإدارة تطبيقها على العاملين، مؤكدا على أهمية العودة إلى حوار جاد لإيجاد حلول للمشاكل العالقة.
وطالب المجلس النقابي الإدارة بضرورة تحسين ظروف العمل وتوفير الإمكانيات المادية واللوجستية الضرورية لضمان سير العمل بفعالية داخل القناة. وأكد أن تحسين أوضاع العاملين هو السبيل الوحيد لإنقاذ القناة من الأزمة التي تعاني منها، سواء من الناحية المالية أو الإدارية.
وفيما يتعلق بالعاملين غير المرسمين، شدد المجلس على ضرورة الإسراع في تسوية أوضاعهم، خاصةً وأن العديد منهم قد قضوا سنوات طويلة في العمل داخل المؤسسة دون عقود دائمة. كما طالب بتسوية مستحقات الضرائب المتأخرة التي تثقل كاهل العاملين، وبتوفير تغطية صحية شاملة لهم.
وتطرق البلاغ أيضا إلى مطالب أخرى، من بينها ضرورة تدخل الوزارة الوصية والقطب العمومي لإعادة هيكلة قطاع السمعي البصري العمومي بشكل جدي وفعال، بعد أن طال انتظار هذه الإصلاحات لفترة طويلة دون أن يتم تحقيقها على أرض الواقع.
وأشاد المجلس النقابي بصمود العاملين داخل القناة وإصرارهم على الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم النقابية، داعيا إلى المزيد من التعبئة والتضامن بين العاملين لمواجهة التحديات المقبلة. وأكد المجلس أنه سيعلن في الأسابيع المقبلة عن برنامج نضالي مكثف في حالة استمرار تجاهل الإدارة لمطالب العاملين وعدم الوفاء بالالتزامات المتفق عليها.
وختم البلاغ بأن الوحدة النقابية والعمل المستمر هما الضمان الوحيد لحماية المكتسبات وانتزاع المزيد من الحقوق في المستقبل.
