إكسبريس تيفي/
تفعيلا لأحكام الفصل 81 من الدستور ومقتضيات المادة 230 من النظام الداخلي لمجلس النواب، عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعا يوم الثلاثاء 18 ربيع الأول 1445، الموافق لـ 03 أكتوبر 2023، خصص للدراسة والتصويت على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، وذلك برئاسة السيد محمد شوكي، رئيس اللجنة وحضور السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والسيد عزيز الخياطي، مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
وبهذه المناسبة، افتتح السيد رئيس اللجنة الاجتماع مشيرا إلى انه خلال الاجتماع المشترك بين لجنتي المالية بالبرلمان والمنعقد بتاريخ 22 شتنبر 2023 كشفت الحكومة نية إحداث وكالة مخصصة لضمان التنزيل الفعال لهذا البرنامج وفقا لتوجيهات جلالة الملك نصره الله، لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، وتتبع صرف المساعدات المالية وتنفيذ مشاريع إعادة البناء والتأهيل، ومشاريع التنمية السوسيواقتصادية والتنسيق بين مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين.
بعدها تفضل السيد الوزير المنتدب بعدها بتقديم عرض حول مشروع مرسوم بقانون المذكور، مشيرا إلى كونه يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم إعداد برنامج على مدى خمس سنوات (2024-2028).
كما عرض السيد الوزير المنتدب الأهداف المتوخاة من مشروع مرسوم بقانون المتحدث عنه والمتمثلة في إحداث مؤسسة عمومية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحت اسم “وكالة تنمية الأطلس الكبير” يعهد إليها بالإشراف على تنفيذ البرنامج المندمج لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة، كي يصبح نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة.
وحول مضامين مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، أبرز السيد الوزير المنتدب أن هذه الأخيرة تشمل مجموعة من المقتضيات، من بينها تحديد المهام والصلاحيات المنوطة بالوكالة، بناء وتأهيل المناطق المتضررة مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار في احترام تام للتراث المتفرد، وتقاليد وأنماط عيش ساكنة المناطق المعنية، وضوابط البناء المقاوم للزلزال، مع تتبع إنجاز البرنامج وإعداد حصيلة الإنجازات.
وداخل نفس الاجتماع، اتفق أعضاء اللجنة على إشراك المناقشة العامة ومناقشة المواد التفصيلية، حيث أنه في بداية تدخلهم قدم الجميع تعازيهم لجلالة الملك نصره الله في هذا المصاب الجلل، داعين بالرحمة والمغفرة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين إثر هذا الزلزال.
في بداية دراسة مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، طرح بعض السيدات والسادة النواب استفسارا حول عنونة مشروع مرسوم بقانون السالف الذكر والمتمثلة في إشكالية حصر استفادة بعض المناطق من البرنامج المذكور دون غيرها من المناطق الأخرى التي يشملها الأطلس الكبير، كما تفاعل المتدخلون مع عرض السيد الوزير المنتدب حيث طرح جلهم ملاحظات واستفسارات، كان من بينها الإجماع على التنويه بمجهودات الحكومة الرامية أساسا إلى تفعيل التعليمات الملكية السامية منذ اللحظات الأولى الموالية لوقوع زلزال الحوز، إلى جانب إشادتهم بتلاحم الدولة بكل مكوناتها ملكا وحكومة وشعبا، وكذا المجهود الجبار الذي قامت به القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والامن الوطني ورجال الوقاية المدنية والسلطات المحلية والمجتمع المدني الذين أبانوا عن نضجهم وحزمهم في التعامل مع الحدث، وهي صورة أبهرت العالم وأظهرت قوة المغرب في التعاطي والتعامل الرصين مع مثل هذه الكوارث الطبيعية.
من جانب آخر، نوه الجميع كذلك بالقرار السيادي والحكيم لصاحب الجلالة نصره الله في عقلنة وترشيد الاستجابة لطلبات تقديم المساعدات المحصل عليها من الدول الشقيقة.
وانتقل بعض السيدات والسادة النواب، للإشارة إلى ضرورة تحقيق عدالة مجالية بين المناطق الجبلية، والتي لطالما تكررت المطالبة بها، من خلال مناقشة قوانين المالية السابقة، وتقديم مقترحات قوانين بشأنها هدفها التخفيف من التفاوتات الحاصلة بين هذه المناطق، والمطالبة بإدراج تقارير تنفيذ البرامج على شاكلة التقارير المصاحبة لمشاريع قوانين المالية وفق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية.
وعلاقة بما أثاره السيدات والسادة النواب من ملاحظات، نوه السيد الوزير المنتدب بمستوى نقاش مشروع مرسوم بقانون أعلاه، مؤكدا أن تسمية هذا الأخير محددة في المناطق التي مسها الزلزال وتشمل ستة أقاليم لحقتها الاضرار بشكل متفاوت في الممتلكات والأرواح والبنيات الأساسية.
وعن تحقيق العدالة المجالية، أبرز السيد الوزير المنتدب أن برنامج تقليص الفوارق في المجال القروي تعد من بين أنجح البرامج لأن تدخلاته كانت شاملة للعالم القروي حقق من خلاله هذا الأخير الفلسفة التي كان يصبوا إليها الجميع، كما أبرز أن الحكومة مستعدة لتقييم برامج صندوق التنمية القروية للوقوف على الحصيلة المحققة، ووعد بإدراج تقارير تنفيذ البرامج على شاكلة التقارير المصاحبة لمشاريع قوانين المالية ابتداء من السنة المقبلة لتعميم الفائدة.
وفي الأخير، عرض السيد رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مواد مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير وكذا مشروع مرسوم بقانون برمته على التصويت فكانت النتيجة هي الإجماع
