إكسبريس تيفي .. أحمد الشرفي
عندما نتحدث عن احتلال الملك العام، فإننا نستحضر دور قائد الملحقة بصفته ضابط الشرطة القضائية والمسؤول الثرابي، بالإضافة إلى دور الشرطة الإدارية، وهذا الجهاز الذي تم تأسيسه من قبل جماعة الدار البيضاء وصرفت عليه مئات الملايين من السنتيمات، بالإضافة إلى دور شرطة المرور، التي تسهل عملية المرور و مشاكل الإزدحام في الشارع العام، إضافة إلى دور مكتب حفظ الصحة في مراقبة جودة المنتج أو الخدمة التي تقدم للمواطن، وحرصها على حماية المستهلك، ودور رئيس المقاطعة بصفته السلطة المنتخبة وعامل المنطقة، لكونه المسؤول الأول. 
ويعتبر مندوبًا حكوميًا، حيث يخول له القانون التنسيق مع جميع الجهات. فكل هذه المصالح تتحمل مسؤولية ما يحدث في منطقة درب مولاي الشريف وبالخصوص حي سمارة . بدءًا من شارع علي يعتة، وصولاً الى شارع إبن الونان حي سمارة زنقة 1 وذلك في غياب صارخ للمراقبة، تاركين كل شخص ليتصرف بحسب مزاجه. بخصوص بعض المقاهي في شارع علي يعتة، في حي سمارة، التي تضع نصف الكراسي فوق الرصيف والنصف الآخر فوق الشارع، فإن المواطن يجد نفسه مجبراً على المشي وسط الشارع العام، وهذا ما يجعله عرضة للخطر، ناهيك على أنّ أغلب الأنشطة التجارية التي تمارس بنفوذ الملحقة الإدارية تمارس بطرق غير قانونية، وأن أغلب التجار لا يتوفرون على وثيقة تصريح بالنشاط التجاري، وهذا ما يضع قائد الملحقة رفقة الشرطة الإدارية في موضع شبهة.أما بالنسبة لأصحاب المحلات الخاصة بغسيل السيارات، فلا أفهم كيف يمارسون هذه المهنة وهم لا يتوفرون على المؤهلات والشروط الضرورية لمزاولتها. فهناك العديد من المحلات تعمل بطرق عشوائية في ضرب صارخ للقوانين، وكنموذج … محل صغير بشارع إبن الونان حي سمارة زنقة 1 يعمل صاحبه على غسل السيارات متجاوزا الرصيف ليستغل الشارع العام، بحيث تظهر الصور المرفقة بهذا المقال سيارتان فوق الرصيف الخاص بممر الراجلين وأخرى فوق الشارع العام، أي يتم غسل ثلاث سيارات في وقت واحد خارج المحل. وتظهر الصور “العامل” وهو يمسك خرطوم الماء ويرش السيارات وسط الشارع العام، والمياه المختلطة بالصابون المنظف تتطاير على المارة، كما تظهر الصور مجموعة من المواطنين وهم يمشون في وسط الطريق.
فهل يتوفر صاحب المحل على ترخيص لمزاولة هذا النشاط داخل المحل أم خارجه؟ وكما تظهر الصور، فإن المحل لا يتسع لغسل سيارة واحدة، فكيف يمكن للسلطات أن تستجيب لأولئك الذين لا تتوفر في محلاتهم الشروط القانونية اللازمة للعمل في ظروف عشوائية وغير قانونية؟ وتستخدم معظم هذه المحلات مياه الشرب في غسل المركبات، بينما تواجه المملكة ندرة في المياه، مما يتطلب إقرار سياسة لترشيد استهلاك هذه المادة وينبغي أن تتحمل الشرطة الإدارية مسؤولية العمل على تطبيق القانون وتنظيم الأمور في حي سمارة، بدلاً من التجول بالملابس الرسمية والسيارات في الأحياء، بحثًا عن مسائل غير مهمة، مثل بروز ” العرائس في ليلة الزفاف
فما هو رد السيد العامل إتجاه المقاهي في شارع علي يعثة، وكذلك عند صاحبنا الذي يغسل السيارات فوق الرصيف بحي سمارة شارع إبن الونان زنقة 1 ويساعد على تلوث الشارع العام و يتسبب في إحداث نوع من الضجيج للساكنة كما يعرقل حركة السير؟ أما بالنسبة للأسعار الخاصة بالمأكولات الخفيفة، فإن العشرات من أصحاب المأكولات الخفيفة لا يتوفرون على معايير وشروط السلامة الصحية، حيث نجد ثمن سندويتش اللحم المفروم أو شرائح الديك الرومي او النقانق عند بعض الباعة بسعر 6 او 7 دراهم. فكيف يمكن للمواطن أن يستهلك سندويتشًا بسعر 6. او 7 دراهم، ونحن أمام موجة غلاء الأسعار السابقة في تاريخ المغرب؟ وكيف يمكن للبائع أن يوفر للمواطن سندويتش لحم مفروم او نقانق أو شرائح الديك الرومي بسعر 6 دراهم، وقد وصل ثمن اللحم المفروم إلى 100 درهم للكيلوغرام الواحد، وثمن شرائح الديك الرومي إلى 70 درهم للكيلوغرام الواحد بالإضافة إلى مصاريف الشحن والخبز والتوابل والمنكهات والخضر التي توظف لتحضيره. كل هذا بسعر 7 او. 6 دراهم، مما يجعلنا نفكر مرتين قبل أن نقدم على استهلاك هذا السندويتش المجهول المصدر، ونضع علامات استفهام حول دور مكتب حفظ الصحة وحماية المستهلك. مما يعني أن الأسعار المنخفضة تثير الشكوك حول جودة المنتجات التي تباع. لذلك، يجب على المواطنين توخي الحذر وعدم شراء السندويتشات من المحلات التي لا تلتزم بالمعايير الصحية والغذائية اللازمة، كمايجب على السلطات المحلية ومكتب حفظ الصحة وحماية المستهلك التدخل والتحقق من إحترام المعايير الصحية والسلامة في المؤكولات الخفيفة، ومعاقبة أي بائع يخالف هذه المعايير…. يتبع .
