أطلقت السلطات الإقليمية بجهة الرباط – سلا – القنيطرة حملة غير مسبوقة لمراجعة سجلات “رخص السكن” وشهادات المطابقة داخل عدد من الجماعات، بعد بروز معطيات تفيد احتمال استعمال وثائق قديمة خارج المساطر القانونية، خاصة قبل دخول التوجيهات الوزارية الأخيرة التي تمنع منح الرخص الجزئية.
وانتقلت لجان مشتركة تضم مصالح التعمير والسلطات المحلية إلى الجماعات المعنية، حيث شرعت في افتحاص دقيق للسجلات القديمة، إثر رصد محاولات الالتفاف على المنصة الرقمية للرخص واستغلال فراغات إدارية لتمرير وثائق تحمل تواريخ غير مطابقة للوضعية الحقيقية للبنايات.
وخلال عمليات المراجعة، وقفت اللجان على حالات بيع شقق لم تكتمل أشغالها، خصوصًا داخل مشاريع إعادة الإيواء وبعض التجزئات الصغيرة، في وقت شهدت فيه الجهة ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة تسليم “رخص السكن” خلال الأشهر الأخيرة من الولاية الانتخابية.
ولم تُخف مصادر محلية قلقها من لجوء بعض الأطراف إلى إخفاء الأشغال غير المنجزة عبر تزيين الواجهات أو تغطيتها، ما دفع اللجان إلى التشديد على ضرورة احترام التصاميم الأصلية، والتقيد الصارم بالتوجيهات التي تمنع شغل المباني قبل اكتمالها.
كما نبّهت الفرق المكلفة بالتتبع إلى خطورة ترك الأوراش دون مراقبة، مشيرة إلى أن هذا الوضع استُغل لتغيير معالم بعض البنايات، وهو ما انعكس مؤخرًا في قرارات هدم نفّذتها السلطات ضد مشاريع مخالفة.
وتؤكد وزارة الداخلية أن المنصة الرقمية تبقى المسار الوحيد لمعالجة طلبات الرخص داخل الجهة، مشددة على التزامها بإغلاق كل المنافذ التي سمحت بانتشار اختلالات عمرانية، وضمان أن تمنح الرخص وفق مقتضيات القانون 66.12 والمرسوم المنظم لعمليات المطابقة.
