قدّمت رئاسة النيابة العامة، اليوم الخميس بالرباط، الدليل الاسترشادي الوطني الخاص بالتحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وذلك خلال اختتام برنامج وطني موسّع لتقوية القدرات في مجال توظيف أدلة الطب الشرعي وفق بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة.
وجرى إعداد هذا الدليل الجديد استناداً إلى التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، باعتباره خطوة عملية لدعم احترام الكرامة الإنسانية وترسيخ الحظر الدستوري للتعذيب. ويستهدف الدليل القضاة وأفراد الشرطة القضائية والأطباء الشرعيين وموظفي السجون، بهدف توحيد طرق العمل وتعزيز فعالية التحقيقات في هذا النوع من الادعاءات.
وجاء إطلاق الدليل ثمرة برنامج تكويني وطني نُظم بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)، وشمل أربع دورات جهوية استفاد منها 428 مشاركاً من مختلف مؤسسات العدالة والأمن. كما استفاد 25 طبيباً شرعياً من دورة متخصصة، بالإضافة إلى دورة موجّهة لإعداد المكوّنين شارك فيها 24 إطاراً.
وشهد حفل تقديم الدليل حضور شخصيات مؤسساتية بارزة، من بينها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش، والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية منير المنتصر بالله، ووسيط المملكة حسن طارق، إلى جانب ممثلين عن مركز جنيف وعدد من المسؤولين القضائيين والحقوقيين.
