أنوار بوشمامو/
احتضنت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، زوال يوم الاثنين فاتح دجنبر 2025، اجتماعا تنسيقيا ترأسه الدكتور سعيد بوطويل، وكيل الملك لدى المحكمة، بمشاركة ممثلين عن قطاعات الصحة والتعاون الوطني والتعليم والمجلس العلمي المحلي، إضافة إلى مديري مراكز استقبال النساء في وضعية صعبة بكل من القلعة والعطاوية وتملالت.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تنزيل برامج الحملة الوطنية الثالثة والعشرين لمناهضة العنف ضد النساء، المنظمة هذه السنة تحت شعار “معا لتكريس حق المرأة في حياة خالية من العنف الواقعي والرقمي”. وقد شكل الاجتماع مناسبة لتوحيد الرؤى بين مختلف المتدخلين من أجل تعزيز التنسيق المؤسساتي وضمان التفاعل السريع والفعّال مع حالات العنف المسجّلة على المستوى الإقليمي.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد وكيل الملك الدكتور سعيد بوطويل على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية تجمع بين الأجهزة القضائية والقطاعات الحكومية والمؤسسات التعليمية والدينية، مؤكدا أن حماية النساء من جميع أشكال العنف مسؤولية مشتركة تتطلب انخراطا جماعيا مستمرا. كما دعا إلى ترسيخ قيم المواطنة الإيجابية والمساواة داخل المجتمع، والرفع من منسوب الوعي الحقوقي لدى فئات واسعة من المواطنين.
وأسفر الاجتماع عن برمجة سلسلة من الزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية، تهدف إلى توعية التلميذات والتلاميذ بمخاطر زواج القاصر وآثاره السلبية، مع العمل على إدماج المقاربة الحقوقية داخل الوسط المدرسي عبر لقاءات ودروس تحسيسية.
وفي الجانب الصحي، جرى الاتفاق على تعبئة أطقم طبية متخصّصة بتنسيق بين النيابة العامة والمديرية الإقليمية للصحة، لضمان مواكبة النساء ضحايا العنف نفسيا وصحيا، وتقديم الدعم الضروري لهن داخل مسارات الحماية والتكفل.
وحضر اللقاء نائبا وكيل الملك، إلى جانب مسؤولين إقليميين عن قطاعات الصحة والتعاون الوطني والأوقاف والشؤون الإسلامية والتربية الوطنية، إضافة إلى فعاليات جمعوية وحقوقية، في تأكيد جماعي على أهمية تقوية الجبهة المؤسساتية في مواجهة العنف المبني على النوع.
وينتظر أن تشكل مخرجات هذا الاجتماع خطوة جديدة نحو تعزيز آليات الإنصات والتوجيه والحماية لفائدة النساء في وضعية هشاشة، وترسيخ ثقافة نبذ العنف وبناء مجتمع أكثر عدلا وإنصافا.
