وقّعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي مع قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تهدف إلى إرساء تنسيق دائم بين المؤسستين في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الحكامة الأمنية.
الاتفاقية، التي وقعها كل من عبد اللطيف حموشي ومحمد بنعليلو، تشكل خطوة استراتيجية تؤكد إرادة الدولة في تحصين الجبهة الداخلية ضد مخاطر الفساد، من خلال مقاربة شمولية تجمع بين الوقاية والزجر.
البلاغ المشترك أوضح أن الاتفاقية تتويج لمسار من التحضير بدأ منذ يوليوز 2025، وتعكس قناعة مؤسساتية بأن فعالية محاربة الفساد تتطلب تعاوناً مباشراً مع الأجهزة الأمنية، بما يضمن النجاعة المهنية واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.
وتشمل مجالات التعاون تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بملفات الفساد، وتنظيم دورات تكوينية في تقنيات الكشف والتحري، وإعداد دلائل مرجعية مشتركة، إلى جانب تطوير نظم للرصد المبكر وإعداد خارطة وطنية لمخاطر الفساد.
كما تتيح الاتفاقية للهيئة الاستفادة من الوظائف التقنية للجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في إطار اتفاق خاص يحترم الضوابط القانونية الوطنية والدولية.
وتهدف هذه الشراكة إلى دعم موقع المغرب إقليمياً ودولياً في مجال النزاهة، وتعزيز التزامه بالاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.
البلاغ شدد على أن الاتفاقية تمثل إعلاناً مؤسسياً متجدداً بأن محاربة الفساد ليست مجرد عمل تقني، بل خيار استراتيجي لترسيخ دولة القانون، وتكريس الثقة بين المواطن ومؤسساته، وتعزيز مسار الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة.
