أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أمس الجمعة بالرباط، أن المغرب يعد نموذجا يحتذى به في مجال مكافحة التطرف.
وصرح تورك، خلال جلسة نقاش تفاعلية حول موضوع “تعددية الأطراف ومستقبل حقوق الإنسان” نظمتها أكاديمية المملكة المغربية، إن المغرب يُعد نموذجا في ما يتصل بمكافحة التطرف، بفضل الممارسات الجيدة التي راكمها في هذا المجال.
وسجل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، خلال هذه الجلسة التي حضرها أكاديميون وشخصيات تنتمي إلى عوالم الفكر والثقافة، أن المغرب يضطلع بدور هام في النقاش حول مكافحة التطرف.
وبعدما استعرض وضعية حقوق الإنسان بالعالم والتحديات التي تعترضها راهنا ومستقبلا، شدد المسؤول الأممي على ضرورة العمل على النهوض بالقيم والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات، ومقاربة حقوق الإنسان على أنها جزء من الحكامة الشاملة التي تهم كافة المجالات.
كما توقف عند العلاقة القائمة بين التكنولوجيا وحقوق الإنسان، حيث شدد على ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية، خاصة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بغية تحقيق فهم عميق لقضايا حقوق الإنسان.
من جهة اخرى، أبرز أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، عبد الجليل لحجمري، الانخراط الإيجابي والكامل للمغرب في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث صادق أو انضمّ إلى تسع اتفاقيات دولية تشكل النواة الصلبة في هذه المنظومة، إلى جانب العديد من البروتوكولات المرتبطة بهذه الاتفاقيات.
وأوضح لحجمري أنه بصدور دستور 2011، خطا المغرب خطوة نوعية كبرى في تكريس مسألة حقوق الإنسان، حيث خصص العديد من أحكامه لموضوع حقوق الإنسان بأجيالها الثلاثة المعروفة، وضماناتها، لافتا إلى أن المملكة واصلت، أيضا، ترسيخ المؤسسات العاملة في هذا المجال، وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
وفي سياق آخر، سجل لحجمري أن مهمة ومسؤولية المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إذا كانت واسعة، نبيلة وطموحة، فهي – دون إغفال التقدم الكبير الذي أحرزه تكريس هذه الحقوق عالميا – تبدو جسيمة، ومعقدة في ظرفية تواجه فيها البشرية تحديات كونية غير مسبوقة.
من جانبهم، أكد باقي المتدخلين على أن آلية تعددية الأطراف تكتسي أهمية متزايدة في حماية حقوق الإنسان، مشددين على دورها المحوري في تعزيز الجهود المبذولة على المستوى العالمي لترسيخ هذه الحقوق كأولوية.
وأبرز المتدخلون أنه في ظل التحديات المعاصرة التي تواجه العالم أضحى التعاون متعدد الأطراف ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الأجندة الدولية لحقوق الإنسان، حيث يوفر فرصا وآفاقا جديدة من خلال تبني مقاربات شاملة ومتكاملة.
ونذكر أن هذا اللقاء في إطار مساهمة أكاديمية المملكة المغربية في النقاش حول سبل تعزيز حقوق الإنسان، بهدف تسليط الضوء على أهمية العمل متعدد الأطراف، لا سيما دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بناء مستقبل أكثر إنصافا واحتراما لهذه الحقوق.
