متابعة
قال عضو الأمانة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، محمد مهدي بنسعيد، إن قانون المالية لسنة 2025، الذي جرى تقديمه أمام غرفتي البرلمان، “مشروع واقعي ويتجاوب مع انتظارات المواطنات والمواطنين، بإجراءات هامة على المستوى الضريبي، وخلق أزيد من 29 ألف منصب شغل بالقطاع العام”.
وشدد بنسعيد خلال كلمة له في اجتماع الأغلبية الحكومية، اليوم الثلاثاء، بمقر حزب الاستقلال بالرباط، أن الحكومة ووعيا منها بالإشكالات التي يعاني منها الشعب المغربي، اختارت العمل على ملف التشغيل كأولوية خلال ما تبقى من الولاية الحكومية، علما أن نسبة البطالة تقلصت في جميع القطاعات، باستثناء القطاع الفلاحي بالنظر لما يعانيه من تداعيات الجفاف والتغييرات المناخية.
وأبرز المتحدث أن الحكومة اشتغلت طيلة ثلاث سنوات بشكل متواصل وتنسيق دائم، حيث حققت بفضل ذلك عددا من المكتسبات، انطلاقا من ورش الحماية الاجتماعية، وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، وتنزيل إصلاحات قطاعي التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني، بشكل يتماشى مع انتظارات الشباب.
ولم يفوت بنسعيد الفرصة للإشارة إلى الزيادة في أجور الموظفين عقب ما وصفه بـ”الاتفاق التاريخي” القاضي برفع الأجور، مستحضرا ما تعانيه الأسر المغربية من تحديات على مستوى القدرة الشرائية، والتي تشكل تحديا بالنسبة للحكومة.
وأردف أنه “رغم المجهود الحكومي عبر منظومة الدعم، إلا أن الأسواق المغربية لا تزال تعاني من غلاء بعض المواد الأساسية، مما يدفعنا إلى التفكير في تقييم للإجراءات التي قامت بها الحكومة، والعمل على تطويرها حتى يصل أثرها بشكل كامل للمواطنات والمواطنين، ونتمكن من تحسين قدرتهم الشرائية”.
وأكد بنسعيد أن هذه الحكومة اشتغلت كذلك على ورش مهم، له أبعاد اجتماعية واقتصادية، ومكن العديد من الأسر المغربية، خصوصا ذات الدخل المحدود، من امتلاك السكن. فالبرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي حقق أهدافه لحدود الساعة، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 26 ألف أسرة.
كما أشار إلى أن الحكومة اشتغلت بكل مسؤولية على تنزيل التوجيهات الملكية السامية لتدبير ما خلفه زلزال الحوز، وبنفس الإرادة تشتغل حاليا على تنفيذ قرار تمديد المساعدات المادية الشهرية للأسر المتضررة من الزلزال، وكذا تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات.
وفي إطار ربط خلق مناصب الشغل بالاستثمار، أورد القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة أن هذه الحكومة تمكنت من إخراج ميثاق الاستثمار، وإصلاح جوهري للمراكز الجهوية للاستثمار، وتسريع مسار المصادقة على مشاريع استثمارية كبيرة، مما يساهم في خلق الثروة وخصوصا خلق مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة.
وأوضح أن “بلادنا مقبلة على أوراش كبرى في عدد من المجالات، مثل الرقمنة، والهيدروجين الأخضر، لذلك فإن الحكومة قامت بالرفع من قيمة الاستثمار العمومي بالنظر لهذه التحديات، والعمل على خلق مناصب الشغل”.
في غضون ذلك، أكد بنسعيد أن ما تم تحقيقه من حصيلة إيجابية خلال السنوات الثلاث الماضية يشكل لنا حافزا من أجل مواصلة العمل، والاشتغال بوتيرة أسرع، وبتنسيق دائم بين مكونات الأغلبية الحكومية، وتواصل منتظم مع المواطنات والمواطنين، من أجل رفع باقي التحديات، والبحث عن حلول لعدد من الإشكاليات، وفي مقدمة ذلك إشكالية الماء وبطالة الشباب.
عندما نتحدث عن التواصل، يضيف عضو الأمانة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة “فإن التواصل يبقى المجال الذي يجب أن نشتغل عليه أكثر، ونقولها بكل شجاعة ومسؤولية، وفي نقد ذاتي، أن هذه الحكومة اتخذت قرارات صعبة وجريئة، وواجهت تحديات خارجية، وإذا كان أثر هذه القرارات لم يصل إلى المواطنات والمواطنين، فإن المشكل في التواصل”.
وشدد على أن زعماء الأحزاب وأعضاء الحكومة والقيادات السياسية والبرلمانيين مطالبون بالتواصل المباشر مع الرأي العام الوطني بخصوص القضايا الوطنية الراهنة، وخلق النقاش العمومي، ومع الإعلام الدولي بخصوص مصالح بلادنا العليا، وما حققته بلادنا من منجزات.
واعتبر أن “التواصل لا يجب أن يبقى منحصرا في وسائل الإعلام التقليدية، لأن هناك جيلا صاعدا مهتما بالسياسة، وبالفعل السياسي، يقضي يومه في وسائط التواصل الاجتماعي الحديثة، ونحن في حاجة لنقاش مع الشباب، بخصوص أولوياته، والإجابة على انتظاراته”.
في سياق متصل، أكد المتحدث على انسجام مكونات الأغلبية الحكومية، ومستوى التواصل العالي بين مكوناتها، لمعالجة مختلف القضايا الراهنة التي تهم المواطنات والمواطنين، في وفاء تام لروح ميثاق الأغلبية، مشيرا إلى أن ما تحقق من مكتسبات على المستوى الدبلوماسي بقيادة الملك محمد السادس، “مما يجعلنا في وعي تام داخل الأغلبية الحكومية، بالعمل وفق الرؤية الملكية، في التصدي لمناورات الخصوم، والتحرك في إطار الدبلوماسية الحزبية والموازية، لتنزيل ما جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الرابعة، من توجيهات سامية”.
