شاعيق عبد العزيز
في تطورات مثيرة داخل حزب الأصالة والمعاصرة، أصدر صلاح الدين أبو الغالي، أحد قيادات الحزب، بيانه الثالث كشف فيه تفاصيل مثيرة حول تجميد عضويته من المكتب السياسي للحزب.
أوضح أبو الغالي أنه تلقى قرار تجميد عضويته في المكتب السياسي، إلى جانب استدعاء من اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لحضور اجتماع مقرر يوم 24 شتنبر 2024 بالرباط. ومع ذلك، أشار إلى أن المكتب السياسي تراجع عن جزء من قراره السابق، مكتفيا بتجميد عضويته من المكتب السياسي فقط، دون المساس بعضويته في الأمانة العامة الجماعية.
وأشار أبو الغالي إلى تناقضات في القرارات المتخذة، معتبرا أن المكتب السياسي قد سقط في خرق قانوني خطير عندما قرر تجميد عضويته، وذلك وفقا للمادتين 96 و97 من قانون النظام الأساسي للحزب. وأكد أن تلك المواد القانونية تمنح القيادة الجماعية للأمانة العامة صلاحيات رئيسية، مما يجعل قرار تجميد أحد أعضائها باطلا بحكم القانون.
في سياق متصل، شدد أبو الغالي على أنه لا يعترف بالقرار المتخذ من قبل المكتب السياسي، واصفا أسبابه بأنها غير قانونية ومبنية على نزاع تجاري خاص لا علاقة له بالحزب، وانتقد بشدة ما وصفه بإقحام خلافات شخصية وتجارية في الشأن الحزبي، مشيرا إلى أن ذلك يمثل تهديدا خطيرا لأخلاقيات العمل السياسي.
وسلط أبو الغالي الضوء على الضغوط التي مورست عليه من قبل بعض قيادات الحزب، مشيرا إلى أنه تعرض لمحاولات لتشويه سمعته والضغط عليه للاستقالة، واتهم قياديين داخل الحزب بالتحيز في نزاع تجاري خاص، واصفا ما حدث بأنه “انتهازية سياسية” تسعى لتحقيق مصالح شخصية على حساب النزاهة الحزبية.
في هذا السياق، كشف أبو الغالي عن اجتماع حاسم ضم أربعة من القيادات البارزة في الحزب، من بينهم فاطمة الزهراء المنصوري، حيث تعرض لضغوط شديدة لتقديم استقالته، وهو ما رفضه بشكل قاطع. واعتبر أن تلك الضغوط تهدف إلى تمرير مصالح شخصية، مشيرا إلى أنه سيظل متمسكا بمبادئه ومواقفه الرافضة لأي شكل من أشكال الانتهازية السياسية.
في ختام بيانه، دعا أبو الغالي المكتب السياسي إلى إعادة النظر في القرار الذي تم اتخاذه ضد أحمد الوهابي، رئيس جماعة تازروت، الذي تعرض للطرد من الحزب، وطالب بإصدار اعتذار رسمي له، مشددا على ضرورة تصحيح الأخطاء التي ارتكبها الحزب في هذه القضية.
كما طالب القيادية فاطمة الزهراء المنصوري بالخروج عن صمتها والرد على الاتهامات التي وجهت لها من قبل الوهابي، مشيرا إلى أن هذه الاتهامات تتعلق باستغلال النفوذ، مما يعمق من أزمة الثقة داخل الحزب ويثير تساؤلات حول شفافية القيادة.
على الرغم من كل هذه التطورات، أكد أبو الغالي تمسكه بانتمائه إلى حزب الأصالة والمعاصرة وبمبادئه الديمقراطية. واعتبر أن تلك المبادئ هي ما دفعه للانخراط في الحياة السياسية من البداية، مؤكدا أن السياسة بالنسبة له ليست وسيلة للربح أو التجارة، بل وسيلة للدفاع عن حقوق المواطنين ومحاربة الفساد.
في ختام البيان، وجه أبو الغالي شكرا لجميع من تضامن معه في هذه الأزمة، سواء داخل الحزب أو خارجه، معتبرا أن الدعم الذي تلقاه يمثل شهادة على عدالة موقفه وسلامة مواقفه.
