قرّر حزب العدالة والتنمية، فتح تحقيق مع مصطفى الرميد القيادي بالحزب والوزير المكلف بحقوق الإنسان، على إثر تفجّر ملف كاتبة الرميد التي توفيت مؤخرا، واتهمته عائلتها بعدم التصريح بها لدى صندوق الضمان الاجتماعي، طيلة مدة عملها في مكتب المحاماة بالدار البيضاء
وفي هدا الصدد، نشر الموقع الرسمي لحزب ” البي جي ي” خبرا مفاده، أنه بطلب من الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، عقدت اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية، التابعة للحزب، اجتماعا استثنائيا يوم الجمعة 19 يونيو 2020 تحت رئاسة سعيد خيرون، نائب رئيس اللجنة، وذلك للتداول حول ما أثير عن وضعية كاتبة مكتب المحاماة الذي كان يسيره المصطفى الرميد قبل سنة 2012.
وبعد استعراض ما أثير بشأن الموضوع، قررت اللجنة عقد اجتماع للاستماع لمصطفى الرميد، ورفع تقرير للأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني.
