اوسار أحمد /
أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبالتعاون مع السلطات الفرنسية، شخصا بمدينة طنجة يشتبه في تورطه في قضايا ابتزاز واختطاف وطلب فدية، استهدفت مستثمرين في العملات المشفرة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية الأمنية جاءت مباشرة بعد توصل السلطات المغربية بملف الشكاية الرسمية من نظيرتها الفرنسية، والذي يتضمن أفعالا إجرامية يُشتبه في ارتكابها فوق التراب الفرنسي.
أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة عن حجز أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، بينها سيوف ومديات كبيرة، إلى جانب عشرات الهواتف وأجهزة الاتصال، التي تخضع حاليا للخبرات التقنية لتحديد طبيعة المعطيات الرقمية التي تحتويها. كما تم العثور على مبلغ مالي يُشتبه في ارتباطه بالأنشطة الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيه.
وحسب المعطيات الأولية، فإن المعني بالأمر كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن القضاء الفرنسي، للاشتباه في ضلوعه في جرائم اختطاف وابتزاز مقترن بالعنف، وتبييض الأموال، واستهداف ضحايا من متداولي العملات المشفرة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار استكمال التحقيقات المتعلقة بالتهم الموجهة إليه، بالنظر إلى حمله الجنسية المغربية.
وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، من أجل التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتجفيف منابع تمويلها، وحرمان الضالعين فيها من أي قواعد خلفية أو ملاذ آمن.
وأشاد وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، عبر منشور على منصة “إكس”، بهذا التوقيف، واصفاً إياه بأنه يجسد مستوى التعاون القضائي الممتاز بين المغرب وفرنسا، خصوصا في مكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للقارات.
