اوسار أحمد/
أنهت الأمم المتحدة بشكل مفاجئ مهام عدد من موظفي مفوضية اللاجئين في مخيمات تندوف، إلى جانب آخرين في مدينة العيون، و14 موظفاً في مكتبها بالرباط، بحسب مصادر مغربية مسؤولة. القرار شمل أغلب الموظفين المرتبطين بملف الصحراء، ويُرتقب مغادرتهم المغرب والجزائر خلال الأشهر الأربعة المقبلة، في خطوة بررت المنظمة الأممية اتخاذها بإكراهات مالية متزايدة.
التوقيت اللافت لهذا التحرك يتزامن مع سلسلة من الانتصارات الدبلوماسية التي راكمها المغرب خلال الأشهر الأخيرة، في سياق تعزيز الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي كحل جدي وواقعي للنزاع في الصحراء المغربية. عدد متزايد من الدول المؤثرة عبر عن تأييده الصريح للمقترح المغربي، سواء من خلال فتح قنصليات في الأقاليم الجنوبية أو من خلال مواقف رسمية في الأمم المتحدة.
قرار تقليص الطاقم الأممي في المنطقة يأتي بعد نحو ستة أسابيع من إحاطة قدمها أليكسندر إيفانكو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالصحراء، أمام مجلس الأمن، تحدث خلالها عن أزمة مالية خانقة تضرب بعثة المينورسو. وأشار إيفانكو إلى أن تأخر الدول الأعضاء في الوفاء بالتزاماتها المالية دفعه لاتخاذ تدابير صارمة أثرت على قدرة البعثة في تنفيذ مهامها الميدانية.
الحديث عن العجز المالي ليس جديداً، لكنه أصبح أكثر إلحاحاً منذ قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تقليص مساهمات واشنطن في مهام الأمم المتحدة إلى النصف، في خطوة قرأها كثيرون كمؤشر على تراجع الالتزام الأمريكي بالدور الأممي في النزاع، وكنقطة بداية لتقليص أدوار المنظمة في الملف.
في خلفية هذا المشهد، يطرح تقليص حضور الأمم المتحدة أسئلة استراتيجية حول مستقبل الوساطة الأممية في الصحراء، خاصة في ظل صعود المبادرة المغربية كأرضية لحل النزاع. تقليص عدد الموظفين لا يعكس فقط أزمة في التمويل، بل يبدو أيضاً نتيجة لتغير موازين القوى داخل الملف، وتراجع الثقة في جدوى الحلول الأممية التقليدية بعد خمسة عقود من المراوحة.
