صوت الكونغرس البيروفي، يوم الجمعة، على ملتمس رقابة يفرض على وزير الداخلية، خوان خوسي سانتيفانيز، تقديم الاستقالة بسبب سوء تدبيره للأزمة الأمنية التي تعرفها البلاد.
وانتقدت غالبية النواب وزير الداخلية بسبب فشله في التعامل مع موجة الجرائم التي تجتاح البلاد، لاسيما بعد فرض “حالة الطوارئ” في العاصمة.
وصرح الوزير على الفور بأنه يحترم قرار الكونغرس، دون أن يحدد موعد تقديم استقالته إلى الرئيسة دينا بولوارت.
ووافق 78 نائبا على ملتمس الكونغرس، فيما عارضه 11 نائبا وامتنع 20 آخرون عن التصويت، علما أن تمرير هذا القرار يحتاج فقط ل66 صوتا.
وبعد استقالته المنتظرة، يتعين على الرئيسة بولوارت تعيين وزير داخلية جديد خلال 72 ساعة.
وفي الأسبوعين الأخيرين، أمرت النيابة العامة البيروفية بإجراء تفتيشين متتاليين لمنزل الوزير بحثا عن أدلة على جريمة مزعومة تتعلق بـ “استغلال النفوذ”.
وخلال المناقشة، اعتبر بعض النواب أن هذا الوزير يعد “أحد أسوأ وزراء الداخلية” الذين عرفتهم البيرو في العقود الأخيرة.
وركزت الانتقادات على الفشل في اتخاذ التدابير اللازمة للتعاطي مع الترهيب الذي تمارسه المجموعات الإجرامية، من قبيل الاغتيالات والابتزاز والاختطاف.
