وافق البرلمان الألماني (البوندستاغ)، أمس الثلاثاء، على إجراء تغييرات على الدستور بما يضمن تخصيص حزمة مالية ضخمة بقيمة 500 مليار أورو لنفقات الدفاع ودعم البنية التحتية.
وقالت رئيس البرلمان، بيربل باس، إن القرار حظي بموافقة 513 عضوا، الأمر الذي يعني أن مشروع القرار حصل على موافقة ثلثي أعضاء السلطة التشريعية الأولى على الأقل، وهو شرط أساسي من أجل تغيير الدستور.
وقدم مشروع القرار الاتحاد المسيحي الديمقراطي المحافظ الذي سيترأس الحكومة الألمانية المقبلة، والحزبان الاشتراكي الديمقراطي والخضر اللذين يشكلان الحكومة المنتهية ولايتها بقيادة المستشار أولاف شولتس.
يتطلب دخول القرار حيز التنفيذ موافقة مجلس الولايات (بوندسرات). وسيصوت مجلس الولايات على مشروع القرار يوم الجمعة المقبل، في وقت يرى فيه مراقبون أن موافقته تبدو مضمونة نظرا السيطرة الأحزاب الثلاثة التي قدمت مشروع القرار عليه.
