في خطوة، وصفت بالتاريخية، اعتمدت دولة قطر تغييرات أساسيّة في سوق العمل فيها، فألغت الشرط المفروض على العمّال الوافدين بالاستحصال على إذن من صاحب العمل في حال أرادوا تغيير جهة عملهم كما أصبحت الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تعتمد حدًّا أدنى للأجور غير تمييزي.
وعلى أثر اعتماد القانون رقم (18) لسنة 2020 في 30 غشت 2020، أصبح العمّال الوافدون قادرين على تغيير جهة عملهم قبل انتهاء عقدهم من دون الاستحصال أوّلاً على شهادة عدم ممانعة من صاحب عملهم. وإنّ هذا القانون، مقرونًا بإلغاء مأذونيّة الخروج الذي تمّ اعتماده في وقت سابق من هذا العام، يلغي نظام الكفالة بصورة فعّالةٍ ويؤشّر إلى بداية حقبة جديدة لسوق العمل في قطر.
بالتوازي، اعتُمد أيضًا القانون رقم (17) لسنة 2020 الذي يقضي بتحديد حدّ أدنى للأجور قيمته ١٠٠٠ريال قطري، وسيدخل حيّز التنفيذ بعد ستّة أشهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية. وهو ينطبق على كافة العمّال، والجنسيات، والقطاعات بما في ذلك العمّال المنزليون.
وبالإضافة إلى الحدّ الأدنى للأجر الأساسيّ، يتحتّم على أصحاب العمل الحرص على توفير ظروف سكنية وغذائية لائقة للعمّال. وينصّ القانون على وجوب أن يدفع أصحاب العمل بدل غذاء لايقلّ عن 300 ر. ق. وبدل سكن لا يقلّ عن 500 ر. ق. في حال لم يؤمّنوا ذلك مباشرةً للعمّال وهي خطوة تساعد على ضمان معايير سكن لائقة للعمّال.
ويساعد اعتماد هذين القانونين على الانتقال نحو يد عمالة أكثر مهارةً وإنتاجيةً، وهو هدف أساسي في رؤية قطر الوطنية للعام 2030. كما سيساهمان في دعم الانتعاش الاقتصادي بعد أزمة كوفيد 19 ، ونمو الاقتصاد على المدى الأطول.
و تعقيبا على هذه الإجراءات الجديدة، قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غي رايدر، إن “قطر قد وفت بوعدها، باعتماد هذه التغييرات التاريخية. وهو وعد بمنح العمّال المزيد من الحرّية، وأصحاب العمل المزيد من الخيارات. وها نحن نشهد على ما يمكن أن يتحقّق عندما يعمل أصحاب العمل والعمّال والحكومات معًا مع منظمة العمل الدولية لتعزيز العمل اللائق للجميع.”
