أعلنت شركة “CMA CGM” الفرنسية، إحدى كبريات شركات الشحن البحري العالمية، عن زيادة في رسوم الشحن إلى أربعة موانئ جزائرية رئيسية ابتداء من 10 سبتمبر 2024. هذا القرار أثار مخاوف بشأن التأثيرات المحتملة على الأسواق الجزائرية في المستقبل القريب، خاصة في ظل الارتفاع العام للأسعار على المستويين الوطني والدولي.
تعد “CMA CGM”، التي تأسست عام 1978، من أبرز الشركات العالمية في مجال الشحن البحري، وقد توسعت أنشطتها لتشمل النقل الجوي للبضائع أيضا. تتواجد الشركة في 160 دولة من خلال 400 مكتب، وتوظف 160 ألف شخص. يتكون أسطولها من 420 سفينة، وتدير 250 خطا بحريا يصل إلى 420 ميناء حول العالم، مما يجعلها لاعبا رئيسيا في سوق الشحن العالمي.
تشمل الزيادة في الرسوم أربعة موانئ جزائرية هي: الجزائر العاصمة، وهران، بجاية، وسكيكدة. وتبلغ قيمة الزيادة 150 يورو لكل حاوية، وهو ما يمثل عبئا إضافيا على المستوردين والمصدرين الجزائريين. كما أعلنت الشركة عن توقعات بزيادات إضافية في أكتوبر 2024، ستشمل شحن السيارات والشاحنات ومعدات الأشغال العامة، مما يزيد من المخاوف بشأن ارتفاع أسعار السلع في السوق الجزائري.
بررت الشركة الفرنسية هذه الزيادات بعدة عوامل، أبرزها ارتفاع أسعار الوقود عالميا، والاضطرابات في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين، مما أدى إلى تغيير مسارات الشحن وزيادة التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، أشارت الشركة إلى مشكلة الازدحام في الموانئ الجزائرية كسبب إضافي لهذه الزيادات.
يرى بعض الخبراء الاقتصاديين الجزائريين أن هذه الزيادات ستؤدي حتما إلى ارتفاع في أسعار السلع والبضائع في السوق الجزائري، مما سيؤثر بشكل مباشر على المواطن الجزائري. كما أن هذه الزيادات ستؤثر على تكلفة المواد الأولية المستوردة، مما قد ينعكس سلبا على أسعار المنتجات المصنعة محليا.
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تعاني من مشكلة ارتفاع تكاليف الشحن بشكل عام، نظرا لعدم توفر موانئ بمعايير دولية قادرة على استقبال سفن الشحن الكبرى. هذا الوضع يجبر الشركات على استخدام سفن أصغر حجما، مما يزيد من تكاليف النقل.
في محاولة لمواجهة هذه التحديات، تدرس الحكومة الجزائرية حاليا تدابير جديدة تهدف إلى تخفيف الضغط على الموانئ وضمان معالجة فعالة للحاويات. كما تسعى الحكومة إلى تنفيذ مشروع ميناء الحمدانية الضخم في ولاية تيبازة، والذي يهدف إلى توفير ميناء بمواصفات عالمية قادر على استقبال السفن الكبيرة وتقليل تكاليف الشحن.
تثير هذه التطورات في قطاع الشحن البحري تساؤلات حول قدرة الجزائر على تطوير بنيتها التحتية البحرية وتعزيز أسطولها التجاري لمواجهة هذه التحديات. كما تسلط الضوء على أهمية إيجاد حلول مستدامة لضمان استقرار أسعار السلع والخدمات في السوق الجزائري على المدى الطويل.
