باحدة عبد الرزاق
عندما تتجول في مواقع التواصل الاجتماعي الجزائرية، قد تصادف من المصائب ما يجعلك مذهولا من وقع الصدمة. على سبيل المثال، مشهد فيديو لشاب في التاسعة عشرة من عمره يبرح امرأة عجوزا ضربا داخل عمارة بحي الياسمين في وهران. مشهد عنيف وقاس جدا، وثقته كاميرا المراقبة داخل العمارة، وانتشر صداه في الإعلام العربي، حيث تعاطف الجميع مع العجوز المسكينة التي نُقلت إلى المستشفى في حالة حرجة، بينما تم اعتقال الشاب وفقا لبيان الشرطة.
في مشهد آخر، أقدمت المؤثرة على تيك توك هديل لجدل، بالتعاون مع شقيقتها، على قتل المغني الشاب خير الدين حليلو حرقا، بعد أن سكبت عليه البنزين وأشعلت فيه النار. وكشفت التحقيقات الأولية عن أمور صادمة، فقد تبين أن المؤثرة كانت تدير شبكة “إجهاض” في منزلها. ولا تزال التحقيقات جارية، ومن المتوقع أن تكشف عن المزيد من الحقائق الخطيرة.
هذه الواقعة الصادمة تذكرنا بحرق الشاب جمال بن إسماعيل بدم بارد أمام أنظار السلطات الجزائرية في صيف 2021، بمنطقة القبائل، بعد حرائق الغابات التي اكتُشف فيما بعد أنها من تدبير المخابرات الجزائرية، التي كانت تهدف من خلالها إلى إرهاب سكان منطقة القبائل. قصص العنف تتكرر كثيرًا وبشكل لافت في الجزائر.
لا شك أن العنف المتزايد في الجزائر يعكس تداعيات خطيرة لسياسات العسكر الحاكم، الذي طالما لجأ إلى خطاب الكراهية والعنف كوسيلة لفرض السيطرة والتحكم. فبدلاً من تبني حوار يعزز الانفتاح والتسامح، يعمل النظام على تأجيج الفوضى وترسيخ سياسة القمع. إن استخدام القوة الغاشمة واستهداف الشعب بخطاب مليء بالعنف والكراهية يعكس بوضوح العقلية التي يتبعها حكام الجزائر، الذين لا يجيدون إلا لغة التهديد والإقصاء.
هذا العنف لا يمكن فصله عن سياسة التجهيل المتعمدة التي ينتهجها النظام العسكري، الذي يسعى إلى إبعاد الشعب الجزائري عن أي محاولة للانفتاح على العالم أو مواكبة التطورات الحقوقية العالمية. يهدف هذا النظام إلى الحفاظ على سياسة القمع والاستبداد، وضمان بقاء الشعب في حالة من التبعية والخوف. إن استمرار سياسة التجهيل يعزز القبول الضمني للعنف والتجاوزات، ما يسهم في تفاقم الظواهر الاجتماعية المدمرة، ويُبقي الجزائر عالقة في دائرة مغلقة من العنف والكراهية.
