باحدة عبد الرزاق
يواصل قيس سعيد خطته لسجن كل خصومه ومعارضيه في تونس، وحسب مصادر اعلامية، فقد أوقفت السلطات التونسية الناشط السياسي المعارض والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، الصافي سعيد، بتهمة اجتياز الحدود البرية بشكل غير قانوني، وفقاً لما أفاد به متحدث قضائي اليوم الأربعاء. وصرح رياض النويوي، الناطق الرسمي باسم محكمة القصرين، بأن النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية بالقصرين قد أذنت بالاحتفاظ بالصافي سعيد ومرافقه بتهمة اجتياز الحدود خلسة إلى بلد مجاور.
وقالت وسائل إعلام محلية إن الصافي سعيد تم توقيفه مساء الثلاثاء أثناء محاولته عبور الحدود التونسية الجزائرية. وأفادت إذاعة “موزاييك” بأن “فرقة الحرس الوطني الحدودي بفريانة تلقت معلومات عن تمكن السلطات الأمنية الجزائرية من القبض على الصافي سعيد ومرافقه عند الساعة السابعة صباحاً بعد اجتيازهما الحدود وتوغلهما داخل الأراضي الجزائرية”.
وتم تسليم سعيد ومرافقه إلى السلطات الجزائرية في قرية بوشبكة بولاية تبسة، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
الجدير بالذكر أن محاولة الهروب عبر الحدود ليست بالأمر الجديد في تونس، حيث سبق لبعض السياسيين مثل نبيل القروي وشقيقه غازي القروي وسيف الدين مخلوف أن لجأوا إلى هذه الوسيلة، وتم القبض عليهم في الأراضي الجزائرية. بينما أفرج عن القروي وشقيقه بعد ذلك وتوجها إلى أوروبا، تم تسليم مخلوف إلى السلطات التونسية.
الصافي سعيد، البالغ من العمر 70 عاماً، هو من أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد. وقد قدم سعيد ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، ولكنه سحبه بعد أن تلقى إشعاراً بأن ملفه غير مكتمل. وأشار في بيان له على فيسبوك إلى أن هيئة الانتخابات طلبت منه تقديم مستندات إضافية، مما دفعه للانسحاب من السباق الانتخابي بدلاً من الاستمرار في مسعى يبدو غير عادل.
وكان القضاء التونسي قد أصدر في يونيو الماضي حكما غيابيا بالسجن أربعة أشهر على الصافي سعيد بتهمة “تزوير” توقيعات التزكيات خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2014. كما سبق له الترشح في انتخابات 2019 وحصل على نسبة ضئيلة من الأصوات.
في السياق ذاته، تواجه هيئة الانتخابات في تونس انتقادات لاذعة من المعارضة التي تتهمها بوضع شروط مشددة لإقصاء المرشحين المعارضين للرئيس سعيد. وقد تم رفض ملفات 14 مرشحا معارضا، في حين تم قبول ملفات الرئيس قيس سعيد ورئيس “حزب حركة الشعب” زهير المغزاوي ورجل الأعمال العياشي زمال، الذي يلاحق حزبه قضائيا بتهمة “تزوير” التواقيع.
ومنظمة “هيومن رايتس وواتش” أدانت، في بيان لها، ما وصفته بالملاحقات القضائية السياسية في تونس، داعية السلطات إلى وقف هذه الممارسات والسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
