شهد البرلمان الفدرالي الكندي، هذا الأسبوع، نقاشاً حول ملف استقلال منطقة القبائل، في خطوة تعكس انتقال القضية من إطارها المحلي إلى فضاء الاهتمام السياسي الدولي، بعد لقاء جمع رئيس الحكومة القبائلية في المنفى، فرحات مهني، بعدد من النواب الكنديين في أوتاوا.
الاجتماع، الذي عُقد يوم 25 فبراير، ضم رئيس الكتلة الكيبيكية، إيف-فرانسوا بلانشيه، إلى جانب سلفه ماريو بوليو، وعدداً من البرلمانيين المهتمين بملفات حقوق الإنسان والقضايا الدولية. وتركزت المباحثات حول طرح الحركة القبائلية الداعي إلى تقرير المصير والسعي إلى اعتراف دولي بما تسميه “الجمهورية الفدرالية للقبائل”.
وخلال اللقاء، عرض الوفد القبائلي جملة من المعطيات المتعلقة بالوضع السياسي والحقوقي في الجزائر، منتقداً تصنيف حركة تقرير مصير القبائل (الماك) تنظيماً إرهابياً، ومعتبراً ذلك إجراءً يستهدف تجريم النشاط السياسي للحركة. كما تم التطرق إلى قضايا الاعتقالات والمتابعات القضائية التي تطال نشطاء من المنطقة، إضافة إلى ملفات بيئية واقتصادية مرتبطة بحرائق الغابات واستغلال الموارد الطبيعية.
هذا التحرك داخل مؤسسة تشريعية غربية يُعد، وفق متابعين، مؤشراً على اتساع دائرة الاهتمام الدولي بالقضية، خصوصاً مع طرحها أمام نواب في دولة عضو في مجموعة السبع. ورغم أن اللقاء لا يعني تبنياً رسمياً للموقف الانفصالي، إلا أنه يكرّس دخول الملف إلى أجندات نقاش خارج الحدود الجزائرية.
يبدو أن ملف استقلال القبائل لم يعد شأناً داخلياً صرفاً، بل بات يحظى باهتمام سياسي في محافل دولية، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التفاعل الدبلوماسي حول القضية.
