أكد الباحث الفرنسي إيمانويل دوبوي، مدير المعهد الأوروبي للاستشراف والأمن، أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي يكرس سيادة المغرب على الصحراء، يمثل منعطفاً حاسماً يعزز مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع، ويفتح مرحلة جديدة نحو ترسيخ الوحدة الترابية للمملكة.
وأوضح دوبوي في تصريح لوسائل إعلام فرنسية أن القرار الأممي جاء بعد تأجيلات متكررة، لكنه حمل هذه المرة وضوحاً كاملاً في دعم المقترح المغربي، مشدداً على أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل الحل الواقعي لإنهاء نزاع مفتعل استمر لعقود.
وكشف الباحث الفرنسي أن الولايات المتحدة تدرس تصنيف جبهة البوليساريو تنظيماً إرهابياً، ما سيجعل أي حوار معها مستحيلاً تقريباً، مضيفاً أن الدعم الدولي للمغرب تجاوز محاولات الجزائر التأثير على مواقف القوى الكبرى، بما فيها الصين.
وأشار دوبوي إلى أن المغرب اختار منذ استرجاع أقاليمه الجنوبية سنة 1975 طريق التنمية لا الانتظار، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، حيث تحولت مدن مثل الداخلة إلى نموذج حضري متطور بمشاريع كبرى جعلتها الأسرع نمواً في البلاد.
واعتبر أن التنمية الاقتصادية في الصحراء أصبحت معياراً أساسياً لتقييم الوضع، متقدماً على الشعارات السياسية، مؤكداً أن الاستثمارات المغربية برهنت عملياً أن الاستقرار والنمو قابلان للتحقق ميدانياً.
وفي تعليقه على الموقف الجزائري، قال دوبوي إن الجزائر فقدت القدرة على عرقلة مسار الأحداث، في وقت تعترف أكثر من 110 دولة بسيادة المغرب على الصحراء، داعياً الجزائر إلى مراجعة سياستها الإقليمية والانخراط في تعاون حقيقي مع المغرب لبناء استقرار دائم في المنطقة.
وختم الباحث الفرنسي بأن المشروع المغربي بات المرجعية الواقعية اليوم، وأن التنمية هي البوصلة لمستقبل الصحراء، مشيراً إلى أن التوجه الدولي الحالي يسير نحو ترسيخ موقع المغرب كقوة دبلوماسية وأمنية، وإنهاء الدور التفاوضي للبوليساريو تمهيداً لتسوية نهائية ومستدامة.
