انطلقت، الجمعة، أمام محكمة الجنايات في باريس جلسات محاكمة المواطنة الجزائرية ذهبية بنكيرد، المتهمة بقتل وتعذيب واغتصاب الطفلة الفرنسية لولا دافيي (12 عاما)، في جريمة هزت الرأي العام الفرنسي سنة 2022، وتحولت إلى مادة سياسية مشحونة استغلها اليمين المتطرف لمهاجمة المهاجرين.
تستمر المحاكمة إلى الرابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر، وتركّز على سؤال واحد: لماذا قتلت لولا؟
في الجلسة الأولى، تحدث شقيق الضحية أمام القاضي موجها كلامه إلى المتهمة: نريد منك أن تقولي الحقيقة كاملة أمامنا وأمام فرنسا.
وردت بنكيرد بصوت خافت: ما فعلته فظيع، أنا نادمة على ذلك.
الجريمة، التي وصفتها الصحافة الفرنسية بـ”الناموس الخطر”، أحدثت صدمة مجتمعية واسعة، وأعادت فتح نقاش حاد حول الهجرة والاندماج. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الجالية الجزائرية أصبحت تُصوَّر في الخطاب العام الفرنسي كواحدة من أكثر المجموعات تورطا في الجرائم، وهو ما غذّى موجة من الكراهية والتعميم ضد المهاجرين.
اليمين المتطرف استغل القضية للضغط على الحكومة، متهما إياها بالتساهل مع المهاجرين غير النظاميين، خصوصا أن المتهمة كانت قد تلقت أمرا بمغادرة الأراضي الفرنسية قبل شهر فقط من الجريمة.
لاحقا، تصاعد التوتر بعد ظهور كتابات عنصرية على جدران أحد المساجد قرب بوردو، تحمل شعارات مثل “العدالة للولا” و”انتقام قومي”، ما دفع والدي الطفلة إلى إصدار بيان يرفضان فيه استغلال مأساتهما في أي صراع سياسي.
أظهرت التحقيقات أن الطفلة اختفت بعد عودتها من المدرسة إلى المبنى الذي يعمل فيه والدها، قبل أن تعثر الشرطة على جثتها داخل صندوق مغطى ببطانية. وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة احتجزتها واعتدت عليها بعنف داخل شقة أختها، مستخدمة أدوات حادة، ثم خنقتها بشريط لاصق.
ومع بدء جلسات المحاكمة، يبقى السؤال المفتوح أمام القضاء الفرنسي: ما الذي دفع ذهبية بنكيرد إلى ارتكاب واحدة من أبشع الجرائم التي عرفتها فرنسا الحديثة؟
(عن وكالات)
