تحافظ تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج على دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب كونها مصدر إعالة رئيسي لعدد كبير من الأسر داخل المغرب. هذه التحويلات لا تقتصر على بعدها الاجتماعي، بل ترفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة، وتشكل رافعة مهمة لتحريك عجلة الاستثمار وتحقيق توازن ميزان الأداءات.
بيانات مكتب الصرف كشفت عن رقم قياسي جديد برسم سنة 2023، حيث بلغت تحويلات مغاربة العالم ما مجموعه 115,3 مليار درهم، بزيادة 4,1 في المئة مقارنة بسنة 2022. فرنسا تتصدر مصادر هذه التحويلات بنسبة 30,8 في المئة، متبوعة بإسبانيا بـ12,6 في المئة، ثم السعودية بـ10,7 في المئة. وتوضح المعطيات أن متوسط النمو السنوي لهذه التحويلات بين 2020 و2023 بلغ 19,2 في المئة، ما يعكس متانة الروابط المالية بين الجالية والوطن.
التحويلات القادمة من فرنسا وحدها بلغت 35,5 مليار درهم خلال السنة الماضية، وهو رقم مستقر نسبياً مقارنة بسنة 2022، لكنه يسجل قفزة واضحة منذ 2020. هذا التقدم يعكس الحجم الكبير للجالية المغربية بفرنسا، التي تقدر بـ1,7 مليون شخص، بينهم 670 ألف مزدوجي الجنسية. هذا الاستقرار الاجتماعي، إلى جانب الموقع الاقتصادي الذي يحتله كثير من المغاربة بفرنسا، يفسر استمرار تدفق الأموال بوتيرة قوية.
الخبير الاقتصادي علي بوطيبة يرى أن المسألة لا تتعلق فقط بالعدد، بل بالكفاءة والتأهيل. أطر مغربية كثيرة تشتغل في قطاعات ذات مردودية عالية، ما يرفع من قيمة التحويلات. كما أن تحسن التكوين في المغرب ساعد على تصدير كفاءات جديدة إلى فرنسا، خصوصاً في ميادين مثل صناعة السيارات والتكنولوجيا، ما يدعم استمرار هذا المسار التصاعدي.
إلى جانب ما توفره من احتياطي مهم من العملات الصعبة للمغرب، فإن هذه التحويلات تعكس أيضا علاقة اقتصادية معاكسة، حيث يستثمر مغاربة العالم في بلد الإقامة. فرنسا تستقطب 60 في المئة من الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج، بقيمة تفوق 11 مليار درهم. معظم هذه الاستثمارات تتركز في القطاع الصناعي، إلى جانب مجالات حيوية مثل النسيج والعقار والتكنولوجيا، ما يؤكد أن العلاقة الاقتصادية بين المغرب وفرنسا رابح رابح.
