أكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، الأربعاء، أن السلطات تملك أدلة قاطعة على تورط عناصر من جماعة الإخوان المسلمين في ممارسات تهدد الأمن والاستقرار داخل المملكة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر رئاسة الوزراء، كشف فيه تفاصيل مثيرة حول نشاط الجماعة، وإجراءات حكومية مشددة للحد من تحركاتها.
فيما يلي أبرز ما أعلنه الوزير:
ثبت تورط عناصر من الجماعة في تقويض الأمن والوحدة الوطنية، والإخلال بالنظام العام.
محاولة تهريب وإتلاف وثائق حساسة من مقار الجماعة ليلة الإعلان عن تفكيك خلايا نشطة، بهدف طمس الأدلة على ارتباطات مشبوهة.
إحباط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها، تورط فيها نجل أحد قيادات الجماعة المنحلة، وعدد من المتعاونين، بهدف استهداف مواقع أمنية حساسة.
استمرار الجماعة في ممارساتها يعرّض المجتمع لمخاطر حقيقية، ويهدد حياة المواطنين.
لجنة الحل تسرّع في مصادرة ممتلكات الجماعة، استناداً إلى أحكام قضائية.
إعلان حظر نشاطات الجماعة واعتبارها جمعية غير مشروعة.
منع الترويج لأفكارها تحت طائلة المساءلة القانونية.
تجريم أي نشاط للجماعة، أياً كان شكله أو نوعه.
إغلاق جميع المكاتب والمقار التابعة لها، حتى وإن كانت مستخدمة بالتشارك مع جهات أخرى.
الوزير الفراية شدد على أن الدولة لن تتسامح مع أي جهة تسعى لتهديد أمن الأردنيين، مؤكداً أن القانون سيُطبق بحزم على كل من يخالفه.
