راديو إكسبرس
البث المباشر
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب يضع حماية مواطنيه المقيمين بإسبانيا في صلب أولوياته، من خلال تتبع دقيق لكل ما قد يتعرضون له من إساءات ذات طابع عنصري، والتفاعل معها عبر مختلف الآليات القانونية والدبلوماسية المتاحة.
وأوضح بوريطة، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن الوزارة تعتمد مقاربة تقوم على المواكبة والدعم والتدخل عند الضرورة، مشدداً على أن الجهود المبذولة تهدف إلى الدفاع عن كرامة المغاربة والتصدي لأي حملات مغرضة تستهدفهم، والتي غالباً ما ترتبط – حسب تعبيره – بسياقات سياسية أكثر من كونها تعبيراً عن عداء مجتمعي.
وأضاف المسؤول الحكومي أن سفارة المغرب بمدريد، بتنسيق مع القنصليات المغربية في مختلف المدن الإسبانية، تتولى التفاعل المباشر مع حالات الاعتداء أو التمييز العنصري، عبر التواصل مع السلطات الإسبانية المختصة ومتابعة الإجراءات المرتبطة بها، فضلاً عن مواكبة الضحايا في مختلف المسارات القانونية والإدارية.
وأشار بوريطة إلى أن الوزارة تعمل كذلك على تفعيل قنوات الحوار والتنسيق الثنائي مع الجانب الإسباني، من أجل الدفع نحو اتخاذ تدابير وقائية وردعية تحد من مظاهر الكراهية والعنصرية، مبرزاً أن البعثة الدبلوماسية المغربية تحرص على الحصول على معطيات رسمية حول هذه الحوادث ومتابعة نتائج التحقيقات المرتبطة بها.
وفي سياق متصل، أبرز الوزير أن الجهود الدبلوماسية تشمل أيضاً مواجهة ما وصفه بالمعطيات المضللة التي قد تُروّج حول الجالية المغربية، مع التأكيد على مساهمتها الإيجابية في الاقتصاد الإسباني، لاسيما من حيث دعم سوق الشغل والمساهمة في أنظمة الحماية الاجتماعية.
كما أشار إلى أن المغرب يراهن على البعد الثقافي لتعزيز التعايش، من خلال برامج وأنشطة تنظمها المراكز الثقافية المغربية بالخارج، بهدف التعريف بالثقافة المغربية وترسيخ قيم الحوار والانفتاح، خاصة في أوساط الشباب.
وفي ما يتعلق بملف تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية، كشف بوريطة أن السفارة المغربية بمدريد تفاعلت مع قرار جهوي بإسبانيا يقضي بإلغاء بعض البرامج، عبر مراسلة الجهات الحكومية المعنية، غير أنها لم تتلق أي رد رسمي إلى حدود الساعة.
وأوضح أن ممثلي وزارة التربية الإسبانية أشاروا إلى أن الجهات الجهوية تمتلك صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، معربين عن أسفهم لوقف البرنامج، في وقت يواصل فيه المغرب تتبع هذا الملف في إطار الحوار الثنائي القائم بين البلدين.
