انضمت النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك إلى قائمة الداعمين لمشروع قانون داخل الكونغرس الأمريكي يدعو إلى فتح مسار رسمي لتصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية، في خطوة يُنظر إليها داخل الأوساط السياسية بواشنطن كدفعة قوية لتعزيز حظوظ هذا المقترح داخل المؤسسة التشريعية.
ويأتي هذا التطور في وقت يتوسع فيه الدعم البرلماني للمبادرة التي يقودها النائب جو ويلسون، وسط تنامي القلق الأمريكي من الأدوار الأمنية المتشابكة في منطقة الساحل، حيث باتت تقارير عدة تربط تحركات البوليساريو ببيئة إقليمية غير مستقرة تشهد نشاط جماعات مسلحة وشبكات تهريب عابرة للحدود.
مشروع القانون، الذي يحظى بدعم متزايد من الحزبين، لا ينص بشكل مباشر على إدراج البوليساريو ضمن لوائح الإرهاب، بل يطالب الإدارة الأمريكية بإجراء تقييم شامل حول طبيعة أنشطتها وعلاقاتها الخارجية، تمهيداً لاتخاذ قرار رسمي محتمل بشأن تصنيفها.
ويعزز انضمام ستيفانيك، التي تُعد من أبرز الوجوه الجمهورية المؤثرة، الزخم السياسي للمبادرة، خصوصاً في ظل موقعها داخل دوائر القرار المرتبطة بالأمن القومي، ما يمنح المشروع ثقلاً إضافياً داخل الكونغرس.
في خلفية هذا التحرك، يتصاعد الخطاب داخل واشنطن حول تحول البوليساريو من فاعل محلي في نزاع إقليمي إلى عنصر يُثير مخاوف أمنية أوسع في منطقة الساحل الإفريقي، حيث يُنظر إليها بشكل متزايد كجزء من شبكة نفوذ غير مباشرة مرتبطة بأجندات إقليمية، وعلى رأسها إيران، التي تتهمها تقارير غربية بتوسيع حضورها عبر دعم ميليشيات ووكلاء في مناطق التوتر.
هذا التوصيف يعكس تحولاً في مقاربة الملف داخل بعض الأوساط الأمريكية، من نزاع سياسي تقليدي إلى قضية ذات أبعاد أمنية عابرة للحدود، ما قد يمهد، في حال استمر هذا الزخم التشريعي، لخطوات أكثر تشدداً تجاه الجبهة خلال المرحلة المقبلة.
