توقيع وشيك لمذكرة قضائية جديدة تعزز التعاون الرقمي بين المغرب وإسبانيا

 

عقد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بقصر بارسنت في مدريد، جلسة عمل مع وزير رئاسة الحكومة والعدل والعلاقات مع الهيئات القضائية الإسبانية، فيليكس بولانيوس، وذلك على هامش الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا.

اللقاء كان مناسبة لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم التي سيجري توقيعها خلال أشغال اللجنة العليا المشتركة، والتي تمثل خطوة جديدة في مسار تحديث التعاون القضائي بين البلدين. وتنص المذكرة على إحداث منصات رقمية مؤمّنة لتبادل الوثائق القضائية وغير القضائية، إلى جانب اعتماد نظام إلكتروني خاص بتلقي وإرسال طلبات المساعدة القضائية الدولية.

كما اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك سيتولى دراسة الجوانب التقنية والقانونية والتنظيمية اللازمة لإنجاح هذا التحول الرقمي، وفق ثلاثة مسارات أساسية: الإطار القانوني، الهيكلة التنظيمية، والقواعد التكنولوجية.

وفي السياق نفسه، أبرز الوزيران أهمية تبادل الخبرات في مجال التواصل الإلكتروني القضائي، مؤكدَين أن إدماج الابتكار التكنولوجي بات ضرورة لتعزيز نجاعة العدالة وتسريع خدماتها وتقريبها من المتقاضين.

وتأتي هذه المذكرة لتعمّق مسار التعاون بين الرباط ومدريد، وتفتح الباب أمام شراكة أكثر تطوراً تقوم على الثقة المتبادلة والابتكار وتحديث آليات العمل القضائي بين الجانبين.