حذّرت أحزاب سياسية من المخاطر المرتبطة بالاستعمال غير الأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي خلال الاستحقاقات التشريعية المقررة سنة 2026، معتبرة أن هذه التكنولوجيا قد تشكل تهديداً جديداً لنزاهة المسار الانتخابي.
وجاءت هذه التحذيرات في مذكرات رفعتها التنظيمات الحزبية إلى وزارة الداخلية ضمن المشاورات الجارية بشأن إصلاح المنظومة الانتخابية. وأكدت أن الذكاء الاصطناعي قد يُستغل في تضليل الناخبين وتشويه صورة المرشحين من خلال محتويات مفبركة.
وفي هذا السياق، شدّد “نبيل بنعبد الله”، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خلال ندوة صحفية عُقدت الاثنين الماضي، على أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون وسيلة مشروعة للتواصل والتوعية، لكنه يصبح خطراً مباشراً عندما يُستعمل في “تلفيق الاتهامات وتزييف الحقائق وصناعة صور مضللة للخصوم السياسيين”.
ودعا المسؤول الحزبي إلى “يقظة تشريعية وتنظيمية صارمة” وإلى إرساء إطار قانوني يحدد بوضوح شروط استعمال هذه التقنيات في الحملات الانتخابية.
ويأتي هذا النقاش بناء على تقارير إعلامية أشارت إلى تنامي صفحات سياسية مشبوهة تستعمل الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى موجّه، في ظل غياب آليات فعالة للرصد الرقمي.
ومن المرتقب أن تعقد وزارة الداخلية سلسلة لقاءات مع الفرقاء السياسيين لبحث التعديلات المرتقبة على القوانين المؤطرة للانتخابات، بما يشمل ضبط الفضاء التكنولوجي وتعزيز آليات المراقبة الرقمية.
