دخول قانون جديد لإعادة تنظيم الصناعة السينمائية حيز التنفيذ بالمغرب

انطلق، اليوم الاثنين، العمل بالقانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7365 بتاريخ 30 دجنبر 2024.

ويهدف هذا القانون، وفق بلاغ صادر عن المركز السينمائي المغربي، إلى جعل المملكة أكثر جاذبية للاستثمارات السينمائية الوطنية والدولية، وخلق فرص شغل جديدة، مع تعزيز تنافسية السوق ودعم إشعاع السينما المغربية على المستويين الوطني والدولي.

وأوضح المصدر أن إعداد القانون الجديد جاء في إطار مقاربة تشاركية، حيث تم تنظيم سلسلة من المشاورات مع مهنيي القطاع شملت الإنتاج والتوزيع والاستغلال والمهرجانات وصناعة أفلام التحريك، وهو ما أفضى إلى مجموعة من المقترحات التي تم اعتمادها في النصوص التنظيمية.

كما صدر المرسوم التطبيقي رقم 2.25.365 بتاريخ 12 يونيو 2025، إلى جانب مراسيم تنظيمية جديدة تهم السجل الوطني للسينما، وأنشطة الإنتاج والتوزيع والتصدير والاستيراد، واستغلال القاعات السينمائية، إضافة إلى بطاقة المهني السينمائي وعلامة الأستوديو.

وينص القانون على إلزام شركات الإنتاج والتوزيع ومستغلي القاعات بملاءمة أوضاعهم القانونية مع المقتضيات الجديدة في أجل أقصاه 31 غشت 2026، بينما يتوجب على حاملي بطاقة التعريف المهنية الامتثال للقانون قبل 31 غشت 2030.

وأكد المركز السينمائي المغربي أن الرخص الحالية ومنظومة الدعم العمومي ستبقى سارية المفعول، داعياً مختلف الفاعلين في القطاع إلى احترام الترسانة القانونية الجديدة والانخراط في إنجاحها، بما يسهم في تطوير السينما المغربية ومواكبة التحولات العالمية.