بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أكدت “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان” انخراطها المتواصل في مناهضة هذه الجريمة التي تُعد انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان وجريمة ضد الإنسانية، مشيدة بكون المغرب لم يسجل أي حالات اختفاء قسري منذ توقيعه وتصديقه على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وأبرزت المنظمة، في بيان لها، أن الفصل 23 من الدستور المغربي يجرّم هذه الممارسة، وينص على توقيع أقسى العقوبات بحق مرتكبيها، داعية إلى تسريع ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها ما يرتبط بالاختفاء القسري.
كما شددت المنظمة على ضرورة إدراج الاختفاء القسري كجريمة مستقلة في القانون الجنائي المغربي، انسجامًا مع المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية ذات الصلة، مع التأكيد على أهمية توسيع دائرة المساءلة لتشمل كل المتورطين في هذا النوع من الانتهاكات.
كما طالبت الحكومة بـالاعتراف باختصاص اللجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري في تلقي وبحث البلاغات المتعلقة بهذه الانتهاكات، كما تنص على ذلك المادتان 31 و32 من الاتفاقية الدولية.
