راديو إكسبرس
البث المباشر
تتواصل أمام محكمة “بريدا” الهولندية جلسات واحدة من أبرز القضايا ذات الطابع الجنائي الدولي، يتابع فيها البرلماني المغربي السابق “سعيد شعو” وشقيقه “حسن شعو”، إلى جانب عشرة متهمين آخرين، بتهم خطيرة تتعلق بـالاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال.
وقد قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم في الملف إلى غاية 7 أكتوبر 2025، وسط متابعة إعلامية مكثفة من الصحافة الهولندية، نظراً لما تحمله القضية من أبعاد سياسية ومالية وتقاطعات بين أنشطة الجريمة المنظمة والهجرة والاستثمار.
وتشير معطيات التحقيق، حسب ما أورده الادعاء العام، إلى أن المتهمين يُشتبه في تشكيلهم شبكة إجرامية منظمة تنشط في زراعة القنب وترويجه، وتهريب الكوكايين إلى فرنسا، مستغلين واجهات تجارية مشروعة لإخفاء أنشطة غير قانونية، من بينها مقاهي ومحلات لبيع معدات الزراعة و شركات لتأجير السيارات، استُخدمت لتبييض العائدات المالية الناتجة عن الاتجار في المخدرات، وفق تقرير الشرطة القضائية الهولندية.
ووفقا لما أوردته النيابة العامة الهولندية، فقد كان “حسن شعو” يتولى العمليات الميدانية انطلاقاً من مدينة روزندال الهولندية، فيما يُشتبه في لعب “سعيد شعو” دوراً محورياً في التمويل والتخطيط، رغم نفيه المتكرر لأي صلة بهذه الأنشطة.
عنصر بارز في ملف القضية يتعلق بما سُمّي إعلاميًا بـ”فيلا الأشباح”، وهي عقار فاخر تم تشييده سنة 2012 في منطقة روبينديك، يتوفر على مسبح داخلي، قاعة سينما، وحمام مطلي بالذهب.
التحقيقات كشفت أن الفيلا سُجّلت في البداية باسم امرأة كولومبية، قبل أن تنتقل ملكيتها إلى حسن شعو، ما دفع المحققين إلى ربطها بعمليات تبييض الأموال، خاصة بعد تتبع تحويلات مالية مشبوهة من المغرب والإمارات تم توجيهها نحو تمويل المشروع.
وفي تحول مفاجئ، تم توقيف “حسن شعو” في روتردام خلال عملية تفتيش مرورية روتينية، بعد أن ظل متوارياً عن الأنظار لمدة عشر سنوات. وعثرت الشرطة في منزله على 28 هاتفًا محمولًا، آلة لعد النقود، وعدد من التجهيزات الفاخرة.
ورغم ذلك، ينفي “حسن شعو “كافة التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أن علاقته بشقيقه سعيد قد انقطعت منذ سنوات، وأن لا علاقة له بشبكة الاتجار أو التبييض.
ويُذكر أن “سعيد شعو “سبق و أن انتُخب نائبًا برلمانيًا، بعدما قضى سنوات في هولندا ارتبط خلالها اسمه بتجارة القنب، وفق تقارير إعلامية سابقة. وبعد عودته إلى المغرب، انخرط في العمل السياسي، قبل أن يُعاد اسمه اليوم إلى الواجهة في سياق جنائي دولي،كما أن في هذا السياق.
هذا،و قد طالبت النيابة العامة الهولندية بالحكم على المذكور بـأربع سنوات سجناً نافذاً، إلى جانب مصادرة ممتلكات تقدّر قيمتها بـ1.3 مليون يورو.
