في إطار التفاعل مع التعديلات القانونية الجديدة، شرعت العديد من المحاكم الزجرية في مختلف أنحاء المملكة في تجهيز قاعات مخصصة لتنفيذ العقوبات البديلة. ويأتي هذا التحرك تماشيًا مع ما نص عليه الفصل 35.2 من القانون الجنائي المغربي.
تسعى هذه المبادرة إلى ضمان التنفيذ الفعّال للعقوبات البديلة، بما يساهم في تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، مع الحفاظ على الهدف الأساسي المتمثل في التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للأفراد المحكوم عليهم. كما تهدف إلى ضمان تحقيق الردع العام دون الحاجة إلى الاحتجاز في السجون.
وتشمل العقوبات البديلة التي تم تحديدها قانونيًا أربع صور أساسية: العمل من أجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، فرض بعض القيود على الحقوق أو تنفيذ تدابير علاجية وتأهيلية، بالإضافة إلى الغرامة اليومية. هذا التنوع يعكس توجهًا نحو تعزيز العدالة الناجعة والإنصاف، مع مراعاة الخصوصية الفردية لكل حالة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتحديث المنظومة الجنائية، والانتقال من التركيز على العقوبات القاسية إلى تعزيز إصلاح الأفراد وإعادة دمجهم في المجتمع. هذه المبادرة تتماشى مع التوصيات الدولية، وتخدم المصلحة العامة والفردية على حد سواء، مما يسهم في تحقيق العدالة المستدامة.
