الشبكة المغربية تدق ناقوس الخطر: تشرد المرضى النفسيين يهدد الأمن العام

متابعة

وجهت “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة” نداء عاجلا إلى الحكومة المغربية، مطالبة وزارات الصحة والعدل والداخلية والتضامن باتخاذ إجراءات فورية أمام تفاقم ظاهرة تشرد المرضى النفسيين وما يترتب عنها من حوادث خطيرة تهدد الأمن العام. التحذير جاء بعد حادث مأساوي شهدته مدينة إيموزار، يوم الجمعة 22 غشت الجاري، حيث لقي رجل أمن مصرعه إثر طعنات وجهها له شخص يعاني اضطرابا عقليا مشردا أثناء مزاولة عمله.

وأكدت “الشبكة” أن الاعتداءات المرتبطة بالمرضى النفسيين المشردين لم تعد حوادث معزولة، بل أضحت مؤشرا مقلقا على هشاشة المنظومة الصحية والاجتماعية، مشيرة إلى تسجيل نحو 425 اعتداء خلال سنة 2024 في مدن مختلفة. وتزامن هذا التطور الخطير مع استعداد المملكة لاحتضان تظاهرات دولية والترويج لصورتها كوجهة سياحية آمنة.

وأبرز التقرير أن الخصاص الكبير في البنيات والموارد البشرية يعمق الأزمة، إذ لا يتجاوز عدد الأطباء النفسيين 700 طبيب والممرضين 1700 فقط على الصعيد الوطني، في ظل ميزانية محدودة وغياب توزيع عادل للمستشفيات والمراكز النفسية التي تتركز أساسا في المدن الكبرى. كما أشار إلى غلاء الأدوية وصعوبة الحصول عليها، إضافة إلى استمرار العمل بظهير يعود لسنة 1959 بعد سحب الحكومة مشروع القانون الجديد سنة 2023، ما يعكس حسب “الشبكة “غياب رؤية سياسية واضحة لإصلاح القطاع.

وطالبت “الشبكة” بتدخل حكومي عاجل لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للصحة العقلية 2030 عبر رفع الميزانية، وتشجيع توظيف الأطباء والممرضين، وإنشاء مراكز جهوية لإيواء المرضى المشردين، مع مراجعة أسعار الأدوية وتوفيرها مجانا للفئات الهشة. كما شددت على ضرورة إطلاق حملات وطنية لمحاربة الوصم الاجتماعي وتشديد العقوبات على مروجي المخدرات باعتبارها سببا رئيسيا في تفاقم الاضطرابات النفسية. وختمت الشبكة موقفها بالتنويه بتضحيات رجال الأمن ضحايا هذه الاعتداءات، مؤكدة استمرارها في الضغط ورصد الوضع حتى تتحمل الدولة مسؤولياتها الدستورية في حماية أرواح المواطنين.