إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ ابتداءً من الجمعة 22 غشت 2025، مصحوباً بإصدار رئاسة النيابة العامة لدليل استرشادي موجه لقضاة النيابة العامة حول كيفية تنزيل مقتضياته. ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المنظومة الجنائية بالمملكة.
وأوضح هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن إعداد هذا الدليل يندرج في سياق الانخراط الفعلي لرئاسة النيابة العامة في الورش الإصلاحي الهادف إلى تحديث المنظومة القانونية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 20 غشت 2009، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، والذي شدد فيه على ضرورة تطوير السياسة الجنائية واعتماد بدائل حديثة للعقوبات السجنية.
الدليل، الصادر في فاتح غشت 2025، يعد مرجعاً عملياً موجهاً للقضاة، إذ يتضمن شروحاً مفصلة لمفهوم العقوبات البديلة وأنواعها، وتوضيحاً للفئات الإجرامية المشمولة بها والمستثناة منها، إضافة إلى توجيهات عملية بخصوص آليات اقتراح وتنفيذ وتتبع هذه العقوبات.
ويهدف هذا المرجع إلى ضمان تطبيق سليم وفعال للقانون، يوازن بين حماية المجتمع من الجريمة وبين توفير فرص لإعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع بعيداً عن السجون، مع مراعاة حقوق الضحايا والتخفيف من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة في تدبير المؤسسات السجنية.
وشدد البلاوي على أن العقوبات البديلة تمثل مبادرة تشريعية رائدة من شأنها تطوير أدوات الردع والإصلاح في العدالة الجنائية الوطنية، مؤكداً أن نجاح هذا الورش رهين بانخراط جاد ومسؤول من طرف قضاة النيابة العامة وباقي المتدخلين في المنظومة القضائية، تحقيقاً للأهداف المسطرة وتجاوباً مع تطلعات جلالة الملك في تحديث العدالة وتعزيز فعاليتها.
