تقرير يكشف اختلالات خطيرة في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

كشف تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، يغطي الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022، عن وجود اختلالات جسيمة في تنفيذ مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعدد من الجماعات الترابية، خاصة في ما يتعلق بالبنية التحتية التعليمية وبرامج دعم الفئات الهشة.

 

ووفقًا للتقرير، فإن مجموعة من المشاريع أنجزت بتصاميم غير ملائمة وبكلفة مرتفعة، دون احترام المعايير الهندسية أو الإدارية المتعارف عليها. ومن بين الأمثلة البارزة، تشييد أربع قاعات دراسية بطابقين بجماعة خميس متوح بإقليم الجديدة، بلغت كلفتها أزيد من 11.9 مليون درهم، رغم اعتماد تصميم خاص بقاعات منفردة دون تعديل المخطط، ما تسبب في ظهور تشققات خطيرة بالمبنى، رغم إعداد دراسة جيوتقنية مسبقة.

كما سجل التقرير بناء قاعة دراسية بمدرسة داودات بجماعة شروكة بمبلغ يفوق 171 ألف درهم، دون تحديد دقيق لشروط الإنجاز أو ضمانات التأمين، في مؤشر واضح على ضعف آليات التتبع والتدبير التعاقدي.

وأشار التقرير إلى تقليص المساحات المخصصة للفصول الدراسية في عدد من المشاريع من 70 إلى 63 أو حتى 48 مترا مربعا، في تناقض مع المخططات النموذجية، مع تسجيل زيادات غير مبررة في الكلفة، من ضمنها مشروع مدرسة داودات.

وفي ما يتعلق بمحور تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، رصد التقرير إخفاقات كبيرة في تدبير “منصة الشباب” بجماعة معينة، أوكلت تسييرها لجمعية “ىنتري ىلليس” دون المرور عبر طلب عروض، وهو ما يتعارض مع مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأكدت المفتشية أن المنصة ظلت مغلقة لفترة طويلة، وتم تسجيل تجاوزات مالية، شملت صرف أجور غير مستحقة، وتطوير تطبيق رقمي بتكلفة باهظة دون استغلال فعلي. كما تم منح الجمعية دعما إضافيا رغم عدم تحقيق الأهداف المتفق عليها.

ورصد التقرير تدخلات غير عادلة في عملية تقييم المشاريع، حيث تم تفضيل بعض المشاريع على حساب أخرى، وحجب ملفات عن لجنة المصادقة، ما أثر سلبا على العدالة في توزيع التمويلات. كما أشار إلى عدم التزام بعض الجمعيات بتحقيق الأهداف المتعاقد بشأنها، إذ لم تتجاوز نسبة الإنجاز 30%، فيما تبين أن خمسة مشاريع من أصل 12 غير موجودة أو غير نشطة.

وختم التقرير بالتنبيه إلى ضعف آليات التتبع والتقييم، إذ سُجلت صعوبات في التحقق من كفاءة الشركات المكلّفة بالتكوين، إلى جانب غياب مساطر دقيقة للتقييم والتنقيط، مما قلل من فرص الابتكار وأدى إلى توزيع غير متوازن للمشاريع على المستوى الجغرافي.