الاستخبارات المغربية و تعزيز السيادة الوطنية

كشف تقرير استراتيجي حديث صادر عن معهد “روك” المتخصص في الأبحاث الأمنية والاستراتيجية، أن أجهزة الاستخبارات المغربية تمكنت من ترسيخ موقعها كإحدى أقوى المنظومات الأمنية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بفضل مزيج من العمل الاستباقي، التحديث التكنولوجي، والتعاون الدولي.

ووفق التقرير الذي يحمل عنوان “الاستخبارات في المغرب: التطور القانوني، التحولات الاستراتيجية، ورهانات السيادة في عصر التهديدات الهجينة”، فإن المنظومة الاستخباراتية المغربية لم تعد تقتصر على وظيفة مكافحة الجريمة أو التصدي للإرهاب، بل أصبحت أحد أعمدة حماية السيادة الوطنية، في سياق عالمي معولم وسريع التغير.

و أشار التقرير إلى أن المغرب، قبل تأسيس مؤسساته الأمنية الحديثة، اعتمد على ما يُعرف بـ”المخزن”، وهو نظام تقليدي للضبط والسيطرة الترابية، قام على شبكات بشرية من مخبرين محليين، خاصة من النخب القبلية والدينية، ما منح السلطة المركزية معلومات دقيقة وشبه فورية عن الوضع الداخلي للبلاد.

ومع نيل الاستقلال، ورث المغرب جزءًا من البنى الأمنية التي خلفها الاستعمار الفرنسي، ليعيد تكييفها وفق حاجاته الخاصة، من خلال تأسيس أجهزة مركزية أبرزها:

المديرية العامة للدراسات والتوثيق (DGED)، المعنية بالاستخبارات الخارجية.

المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، المختصة بالأمن الداخلي.

إضافة إلى مصالح الاستعلامات العامة والدرك الملكي.

وركّز التقرير على التحول الكبير الذي أعقب تفجيرات الدار البيضاء عام 2003، والتي دفعت إلى إصدار قانون 03ء03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، والذي غيّر من البنية القانونية للنظام الأمني في البلاد. كما شهد دستور 2011 إضافات جديدة تُنظم أنشطة الأجهزة الأمنية، وتُلزمها باحترام الخصوصية الفردية تحت رقابة قضائية.

وأكد المعهد أن هذا التوجه يعكس توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على فعالية الأمن الوطني، وضمان احترام مبادئ دولة القانون وحقوق الإنسان.