متابعة
في خطوة غير مسبوقة للتواصل المباشر مع المواطنين، أطلق رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، سلسلة من الحلقات الصوتية (بودكاست) لشرح تفاصيل خطته لإعادة التوازن إلى المالية العامة، داعياً إلى «اختيار الجهد بدل الخضوع للتضحيات». المبادرة تأتي بعد الإعلان، منتصف يوليوز، عن خطة تقشفية تمتد حتى 2029، بهدف خفض عجز الميزانية إلى 4,6% سنة 2026، ثم إلى 3% في أفق أربع سنوات.
تدابير تقشفية صارمة دون خنق الاقتصاد
في مواجهة دين عمومي تجاوز 3400 مليار يورو، يعوّل بايرو على إصلاحات تدريجية لتفادي دخول البلاد في حالة ركود. وتشمل الخطة تقليص عدد موظفي القطاع العام بـ3000 منصب اعتباراً من 2026، وعدم تعويض موظف من كل ثلاثة محالين على التقاعد ابتداءً من 2027، إلى جانب خفض النفقات العمومية وإعادة هيكلة ممتلكات الدولة.
ومن أبرز الإجراءات، إعلان سنة 2026 «سنة بيضاء» تتجمد خلالها زيادات الأجور في الوظيفة العمومية وعدم ربط المساعدات الاجتماعية بمعدل التضخم، ما سيوفر، بحسب التقديرات، 7,1 مليار يورو. كما تشمل الخطة تقليصاً في النفقات الاجتماعية بـ5,5 مليارات يورو، وتكثيفاً لمراقبة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى فرض ضريبة تضامنية على أصحاب الدخل المرتفع ورسوم جديدة على الطرود الصغيرة المستوردة.
دعم الإنتاج الوطني وتبسيط الإدارة
الشق الثاني من الخطة يركز على تحفيز الإنتاج الوطني، من خلال دعم سوق العمل وتبسيط الإجراءات الإدارية، بهدف خلق مناخ اقتصادي أكثر فعالية. وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تأمين موارد بقيمة 43,8 مليار يورو ضمن ميزانية السنة المقبلة، مع الحفاظ على النمو الاقتصادي.
ويؤكد بايرو أن هذه الإجراءات «عادلة ومشتركة» وأنها ضرورية لتفادي أزمات اقتصادية مستقبلية، مشيراً إلى أن التواصل الشفاف مع المواطنين سيكون مفتاح النجاح في تنفيذ هذا المشروع الطموح.
المرحلة المقبلة ستكشف مدى تقبّل الرأي العام الفرنسي لهذه الخطة، في ظل مخاوف من ردود فعل اجتماعية قد تعرقل تنفيذها.
