اوسار أحمد /
حقيقة الاتهامات الموجهة لمهرجان القنيطرة: مغالطات سياسية وحقائق موثقة
أوسار أحمد
بعد 12 سنة من الجمود الثقافي والفني تحت تسيير حزب العدالة والتنمية لجماعة القنيطرة، بدأت المدينة تستعيد أنفاسها. ظهور مبادرة “مهرجان القنيطرة” كأول بارقة أمل قوبل مباشرة بحملة تشويش تقودها نفس الأطراف التي كانت مسؤولة عن الفراغ الثقافي طيلة عقد من الزمن.
في هذا السياق، تحرك الحزب، عبر نائبه البرلماني مصطفى إبراهيمي، لتأليب الرأي العام، من خلال سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، تضمّن اتهامات غير دقيقة ومزاعم تفتقد للمصداقية. من بين أبرز ما ورد فيه، الادعاء بأن الجماعة صرفت 4.8 مليون درهم لجمعية المهرجان دون إطار تعاقدي واضح.
غير أن الواقع يناقض هذه الرواية، فالمعطيات الرسمية تؤكد أن الدعم المباشر من الجماعة لم يتجاوز 100 مليون سنتيم، بينما ساهمت وزارة الداخلية بمبلغ 380 مليون سنتيم، ضمن سياسة عمومية لدعم المبادرات الثقافية التي تعيد الاعتبار للمجال الترابي المحلي.
وتعزز هذه الحقائق بما أكدته مصادر مطلعة، أن كافة الإجراءات المالية والإدارية المرتبطة بالدعم تمت وفق القوانين الجاري بها العمل، وبتأشير من الهيئات المختصة، دون تسجيل أي خرق أو تجاوز.
تطورات الملف لا تتوقف عند الجدل السياسي، إذ أوضح مصدر خاص لـ”إكسبريس تيفي” أن المهرجان، المقرر تنظيمه بين 23 و25 غشت، يراهن على تقديم دورة استثنائية، مدعومة ببرمجة غنية ومساهمة فعالة من مستشهرين خواص، يرون في الثقافة وسيلة لتحريك الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل حقيقية.
الاستعدادات تسير بسرعة وعلى عدة مستويات، لضمان تنظيم محكم يشمل سهرات فنية، عروضاً تراثية، منافسات رياضية، أنشطة بيئية وسياحية بشاطئ المهدية، إضافة إلى فضاءات ترفيهية موجهة للأطفال.
هذا المشروع الثقافي يتجاوز كونه حدثاً موسمياً، ليجسد إرادة سياسية محلية في استثمار الثقافة كأداة للتنمية وإنعاش المدينة. وهو ما يزعج خصوماً تعوّدوا على استغلال الفراغ الثقافي في تسويق خطاب سياسي شعبوي، بعيد عن تطلعات ساكنة القنيطرة.
