وجه ولاة و عمال جهات و أقاليم المملكة، ملاحظات صارمة إلى عدد من مجالس الجماعات الترابية، بفعل تفويت وكراءعدد من العقارات الجماعية دون احترام المساطر القانونية المعمول بها.
ويأتي هذا الإجراء، في إطار تفعيل القرار المشترك بين وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية رقم 3712.21 الصادر نهاية 2022، الذي يلزم بإجراء مزايدات وفق دفتر تحملات محدد، نظرا لخضوع هذه الفئة من العمليات لرقابة بعدية دقيقة من قبل لجان متخصصة.
هذا،وقد توصلت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بمعطيات خطيرة حول لجوء بعض المجالس المنتخبة إلى التحايل على القانون من تسهيل استفادات غير مشروعة من الممتلكات الجماعية، من خلال ما يعرف بـ”التعامل المباشر”، موضحة أن المجالس المذكورة خرقت إجرءات صارمة،تهم ضرورة إجراء مزايدات وفق دفتر التحملات في عمليات التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، مع الالتزام بجميع المراحل القانونية، كما أن هذه المجالس هي من بادرت بتضمين جداول أعمال دورات عادية عددا كبيرا من النقاط المتعلقة بتفويت وبيع وإعادة توظيف الممتلكات الجماعية، وذلك بغرض تعبئة موارد مالية لتنفيذ مساطر نزع الملكية أو للاستثمار في أوعية عقارية جديدة، أو بناءً على طلبات من أشخاص معنويين أو ذاتيين، ما يعزز الشكوك حول تبني أساليب جديدة للتحايل.
وتضمنت ملاحظات السادة الولاة و العمال،استفسارات موجهة إلى رؤساء مجالس جماعية بشأن مدى احترامهم ضوابط القانون وتوجيهات المصالح المركزية بخصوص تدبير الأملاك الجماعية، خصوصا الواردة ضمن مراسلات مديرية الممتلكات، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية.
