توصلت جريدة “إكسبريس تيفي” بنسخة من شكاية رسمية وجهها مقاول إلى وزير الداخلية، يتهم فيها عمالة إقليم سيدي سليمان بالتلاعب في صفقة عمومية تتعلق بطلب عروض أثمان ممول من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وقال المشتكي، الذي يسير شركة شاركت في طلب العروض رقم 16/INDH/2025، إنه تفاجأ بعد إعلان النتائج بإقصاء جميع الشركات المشاركة باستثناء واحدة فقط، رغم أن عرضها المالي يفوق الكلفة التقديرية بنسبة 11 في المئة، أي ما يعادل زيادة مالية بقيمة 163 ألفا و848 درهما.
وبحسب الشكاية التي اطلعت عليها الجريدة، فقد بلغت الكلفة التقديرية للصفقة 1.491.432 درهما، بينما تم إرساؤها على الشركة الوحيدة المتبقية بمبلغ يفوق هذا التقدير.
المقاول وجه اتهامات مباشرة لعمالة سيدي سليمان، معتبرا أن هناك تعمدا في إقصاء باقي الشركات عبر التلاعب في المسطرة التقنية، إذ طالبت الجهة المشرفة الشركات بإيداع وثائقها التقنية في مكتب الضبط عوض تحميلها عبر البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، وهو ما يتيح، حسب تعبيره، إمكانية التلاعب بالملفات لإقصاء المنافسين.
ودعا المشتكي إلى فتح تحقيق عاجل في الموضوع، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، بما فيها إلغاء الصفقة ومحاسبة المسؤولين عن أي خروقات محتملة، مشيرا إلى أنه وجه نسخا من الشكاية إلى عامل إقليم سيدي سليمان ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة.
وفي إطار التفاعل مع مضمون الشكاية، تواصلت جريدة “إكسبريس تيفي” مع قسم الصفقات العمومية بعمالة سيدي سليمان، الذي أكد أن الشركة المعنية تقدمت فعلا بشكاية، وأن العمالة بصدد إعداد الرد عليها، مشددا على أن الصفقة لا تزال مفتوحة ولم يتم إغلاقها بعد.
وبخصوص مسألة إيداع الوثائق التقنية بمكتب الضبط، أوضح المصدر ذاته أن هناك مادة قانونية تسمح بتلقي الوثائق التقنية سواء بشكل إلكتروني أو عبر الإيداع المباشر، نافيا وجود أي خرق في هذا الجانب.
أما فيما يتعلق بالمبلغ المالي المقترح، فقد اعتبره القسم المعني قانونيا، موردا أن أي شركة يمكنها تجاوز الكلفة التقديرية في حدود 20 بالمئة كما ينص على ذلك القانون، كما أكد على سلامة جميع الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.
وفي انتظار رَّد عمالة سيدي سليمان حول الشكاية، وما ستسفر عنه الشكاية الموجهة لوزير الداخلية، يظل الحسم في هذه الادعاءات معلقا إلى حين الكشف عن نتائج أي بحث إداري أو تحقيق قد يفتح في الموضوع خلال الأيام المقبلة.
