قدّم هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة للفترة 2026-2029، خلال لقاء تواصلي احتضنه مقر الرئاسة بالرباط، صباح اليوم الخميس، بحضور مسؤولي النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة.
ويهدف المخطط الجديد إلى تعزيز أداء النيابات العامة عبر تسعة محاور رئيسية، تشمل حماية الحقوق والحريات، محاربة الفساد، تأهيل الموارد البشرية، وتطوير الخدمات القضائية الرقمية.
رئيس النيابة العامة شدد في كلمته على أهمية المرحلة التي تعيشها منظومة العدالة، بالنظر إلى التحديات الوطنية والدولية، والتغيرات التشريعية التي يعرفها المغرب، خاصة في مجالات العقوبات البديلة والمسطرة الجنائية.
وفي هذا الإطار، أكد البلاوي على ضرورة تحسين جودة استقبال المرتفقين، تسريع معالجة الشكايات، توحيد الممارسات بين النيابات العامة، وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي.
وأعلنت رئاسة النيابة العامة عن اعتماد نظام “التعاقد وتقييم الأداء” مع المسؤولين القضائيين، إلى جانب إحداث “مجلس الوكلاء العامين” لتتبع السياسة الجنائية وتعزيز التنسيق الجهوي.
وشدد اللقاء، الذي يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية، على أهمية تعزيز استقلال السلطة القضائية، وترسيخ ثقة المواطن في العدالة، تحت شعار:
نيابة عامة مواطنة.. حامية لأمن المجتمع وضامنة للحقوق والحريات.
1 14 زيارة , 2 زيارات اليوم